قطاع غزة ..لا حياة هناك بعد 2020

الأيام الجزائرية/ أعده لنشر: محمود.ك02أفادت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن قطاع غزة الفلسطيني، قد يصبح غير صالح للسكن بحلول عام 2020، إذا استمرت الاتجاهات الاقتصادية الحالية على وضعها، وقال التقرير، الذي أعده مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، ، إن "قطاع غزة يعاني، منذ ثماني سنوات من حصار اقتصادي، وتحطيم لبنيته التحتية المنهكة أصلاً، واضاف التقرير أن هذا الوضع المعقّد لم يترك مجالاً لإعادة الإعمار، أو الإنعاش الاقتصادي، كما أنه سرّع من وتيرة تراجع التنمية وإعاقتها بل أن هذا الوضع أدى إلى عكس مسارها" .وسلّط التقرير الضوء على الأزمات الخطيرة في غزة، وخصوصا ما تعلق منها بالمياه والكهرباء، فضلاً عن تدمير البنية التحتية الحيوية، أثناء العمليات العسكرية التي جرت في جويلية وأوت 2014.وأوضح التقرير، أن "سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة، يعتمدون على مستجمعات المياه الجوفية الساحلية، كمصدر رئيسي للمياه العذبة، لكن 95٪ من هذه المياه غير صالح للشرب" ، وأضاف التقرير أن "الخسائر المباشرة للعمليات العسكرية الثلاث، التي نُفِّذت بين عامَي 2008 و2014، تبلغ تقريباً ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي السنوي لغزة".وأشار التقرير أيضا، إلى أن "إجمالي التكلفة قد يكون أعلى بكثير، إذا ما تم احتساب الخسائر الاقتصادية غير المباشرة و تبخُّر المداخيل التي كانت ستعود على غزة في المستقبل، لو لم تُدمَّر قدراتها الإنتاجية" ، وأكد التقرير، أن "هناك نصف مليون مشرد في غزة، نتيجة آخر عملية عسكرية، بالإضافة إلى تعرض أكثر من 20 ألف منزل، و148 مدرسة، و15 مستشفى، و45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، إلى تدمير أو أضرار جسيمة"، كما ذكر أن "247 مصنعاً تقريباً و300 مركز تجاري، تعرضوا إلى تدمير كلي أو جزئي، بالإضافة إلى أضرار شديدة لحقت بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة"، واستطرد موضحا، أن "قدرة إمدادات الطاقة الكهربائية في قطاع غزة، لم تكن كافية لتلبية 40٪ من الطلب عليه، وذلك قبل العمليات العسكرية التي جرت في جويلية وأوت 2014″، لافتًا أن "أزمة الكهرباء تفاقمت، بسبب منع السلطة الوطنية الفلسطينية من تطوير واستخدام حقول الغاز الطبيعي البحرية، المكتشَفة منذ تسعينيات القرن العشرين، قبالة ساحل غزة على البحر الأبيض المتوسط"، وأكد التقرير أن "72٪ من الأُسر يعانون من انعدام الأمن الغذائي، حيث ارتفع عدد اللاجئين الفلسطينيين، الذين يعتمدون حصراً على المعونات الغذائية، من وكالات الأمم المتحدة، من 72 ألفًا في عام 2000، إلى 868 ألفًا بحلول ماي 2015، وهو ما يعادل من حيث الأرقام نصف سكان قطاع غزة".وأشار التقرير إلى أن "الحصار الاقتصادي الذي فُرِضَ منذ عام 2007، قد أدى بالفعل إلى وقف عمليات الإنتاج، وتسبب في فقدان فرص العمل على نطاق واسع، حيث فُرض حظر شبه كامل على الصادرات من غزة، وقُيِّدت الواردات والتحويلات النقدية تقييداً شديداً، وأوقِف تدفق جميع السلع فيما عدا السلع الإنسانية الأساسية"، كما حذّر التقرير، من أن "دعم المانحين يظل شرطاً ضرورياً، خصوصا في ظل استمرار الحصار الاسرائيلي، لكنه ليس كافياً للإنعاش وإعادة الاعمار في غزة ،كم أنه لا يُمكن لهذا الدعم أن يعكس مسار تراجع التنمية والإفقار في القطاع".المصدر: وكالاتShare 0Tweet 0Share 0Share 0