قطاع الفلاحة يقدم أضعف عروض العمل بالمسيلة

كشفت حصيلة وكالة التشغيل بالمسيلة عن جملة مؤشرات وأرقام تتعلق بسوق العمل ومختلف العروض المطروحة من القطاعين العمومي والخاص خلال 2017، إضافة إلى الإحصائيات المرتبطة بالاستجابة لطالبي الشغل والعمل بحسب كل قطاع.وتبعا لبيان الوكالة الذي تلقت "الشروق" نسخة منه فان طالبي العمل بلغ 38216 شخص يقابل ذلك 14176 عرض عمل فيما وصل عدد التنصيبات 12855 بمختلف القطاعات والميادين علما أن عملية تجديد الطلبات تتم بعد كل 06 أشهر فكل تأخر أو عدم تجدد لا يؤخذ بعين الاعتبار، وعليه فان قبل عملية التجديد كان رقم طالبي العمل يفوق 56 ألف طلب، أما بالنسبة للمستوى والتأهيل الذي يتمتع به كل طالب شغل فالوكالة أحصت قرابة 21 ألف بدون مستوى ولا تأهيل بنسبة 55 بالمائة، في حين لم يتعد خريجي المعاهد ومراكز التكوين نسبة 16 بالمائة، فيما بلغ عدد الذين يتمتعون بمستوى التعليم العالي 10964 وذلك بنسبة قدرت 29 بالمائة، وتعد الفئة التي لا تتمتع بتأهيل أو مستوى معين هي الأصعب إدماجا في سوق العمل يقول المصدر، خاصة وفي الوقت الراهن، أين أصبح القطاع الخاص تحديدا يشدد على أهمية تمتع أي طالب شغل في عبر النشاطات المعروضة مستوى معين وتأهيل يفضيان إلى إدماجه.
وبالنسبة لمختلف ميادين سوق العمل والأنشطة المعروضة في القطاعين العمومي والخاص، فالحصيلة تشير إلى أن قطاع الخدمات طرح 5636 عرضا بنسبة 46 بالمائة استحوذ القطاع الخاص على 5013 عرض عمل.
أما بخصوص نشاط البناء والأشغال العمومية فان العروض بلغت نسبة 28 بالمائة بمجموع فاق 3 آلاف عرض قدم فيها القطاع العمومي أزيد من 300 عرض فقط والباقي استحوذ عليه القطاع الخاص، وفي مجال الصناعة بلغت نسبة القطاعين معا 24 بالمائة بمجموع 2893 عرض، وفي خضم المعطيات المذكورة بدا النشاط الفلاحي الحلقة الأضعف بنسبة 02 بالمائة بمجوع 266 عرض عمل استحوذ فيها القطاع الخاص على أزيد من 220 عرض.
وفي المحصلة العامة ظهر القطاع العمومي في عروض العمل اقل من القطاع الخاص وذلك بنسبة 15 بالمائة مقابل 85 بالمائة.
وكانت لنا الفرصة أن طرحنا هذه المؤشرات على بعض المتابعين للشأن الاقتصادي المحلي حيث ربطوا ضعف أرقام القطاع العمومي إلى موجة الخصخصة التي مست مختلف العديد من المؤسسات والوحدات الإنتاجية التي كانت تشكل نسيجا بالمناطق الصناعية موجة - يضيف هؤلاء - عصفت في منتصف التسعينات بأكثر من مؤسسة عمومية التسعينيات تحت غطاء العجز والإفلاس في الوقت الذي كانت فيه بعض المؤسسات تمتلك إمكانات النمو الذاتية كوحدة البناء الجاهز التي غادرها العمال وهم يذرفون الدموع.