قطاع الفلاحة يساهم ب25,6 مليار دولار في الاقتصاد الوطني

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، أمس، أن قطاع الفلاحة يساهم حاليا ب25,6 مليار دولار في المنظومة الاقتصادية للبلاد. كما يساهم بنسبة تغطية غذائية من الإنتاج الوطني تساوي 73% من الاحتياجات الوطنية، فيما تساهم مناطق الجنوب، حسبه، بنسبة 25,7% من قيمة الإنتاج الوطني. وأوضح الوزير في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال مؤتمر الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بعين البنيان بالجزائر العاصمة، أن قطاع الفلاحة شهد خلال السنوات الأخيرة تطوّرا ملموسا في شتى المجالات، إذ أصبح يحتل مكانة مميزة ضمن المنظومة الاقتصادية للبلد، حيث يمثل 25,6 مليار دولار من رقم أعمال الاقتصاد الوطني.وأشار الوزير إلى أن القطاع يصنف ضمن القطاعات الرئيسية المساهمة في توفير مناصب الشغل، حيث مكن من رفع نسبة اليد العاملة إلى 20%، بتوفير 6,2 مليون منصب شغل في الفلاحة. في هذا السياق شدد الوزير على ضرورة النهوض بقطاع الفلاحة لتحقيق الأمن الغذائي، مذكرا بتعليمات رئيس الجمهورية المتضمنة ترشيد الواردات من أجل المساهمة في توازن الميزان التجاري الفلاحي والعمل على تقليص فاتورة الاستيراد من خلال تعزيز الإنتاج الوطني وتثمين المنتجات المحلية لتكون بديلا للمواد المستوردة. كما أشار الوزير إلى أن رئيس الجمهورية ركز أيضا على أهمية رفع المساحات المسقية والاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية وحمايتها والمحافظة عليها، تماشيا مع ما تنص عليه أحكام الدستور، مذكرا في هذا الصدد بوضع مخطط استعجالي لعصرنة وتحديث الفلاحة وتأهيلها لضمان تلبية الاحتياجات الوطنية.
وذكر ذات المسؤول أن القطاع يعمل على تنمية الشعب الاستراتيجية والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع خاصة الحبوب والبقول الجافة والحليب، وتعزيز الفلاحة الصحراوية والمحاصيل الصناعية في الجنوب، فضلا عن تطوير الأشجار المثمرة المقاومة في مختلف المناطق الزراعية الإيكولوجية، التي تم اختيارها مع الاستغلال العقلاني للعقار الفلاحي، وترقية النظم المقتصدة للمياه لرفع الإنتاج واستعمال الطاقات المتجددة، فضلا عن مرافقة المهنيين من قبل الغرف الفلاحية والمتعاملين الاقتصاديين وتنظيمهم في تعاونيات فلاحية، إلى جانب العمل على ردع ومكافحة البيروقراطية من خلال تبسيط وتحسين الإجراءات الإدارية للتكفل الأفضل بفاعلي القطاع. وتوقف الوزير عند الجهود التي مكنت من إعطاء فعالية متميزة لتنظيم الشعب الفلاحية من خلال تحسيس الفلاحين وكل الفاعلين للاتجاه نحو الشعب الاستراتيجية.
من جهته دعا السيد محمد عليوي الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين رئيس الجمهورية الى مرافقة ودعم الفلاحين لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتحرر من تبعية الاستيراد، حيث تقدم بمجموعة من الاقتراحات، أبرزها "التحقيق والتدقيق في منح الأراضي الفلاحية وإنشاء مجلس أعلى للفلاحة للقضاء على البيروقراطية وإعطاء نفس جديد للقطاع". وقال عليوي إن الدولة مطالبة اليوم بتشجيع منتجي الحبوب والبذور وإقناع الفلاحين على اقتنائها، مع دعم مربي المواشي ومنتجي الأعلاف وكذا حفر الآبار لتنظيم عملية السقي، وتنظيم المراعي السهبية، داعيا في نفس السياق، إلى دعم مربي الدواجن وتنظيم هذه الشعبة بتحريرها من الطفيلين، وإعطاء أهمية للري الفلاحي وحصر الموارد المائية التقليدية في المناطق الجنوبية، مع دعم المناطق الحدودية. كما اقترح إنجاز سدود صغيرة وحواجز مائية ومحطات تحلية مياه البحر لسقي الأراضي. وناشد رئيس الجمهورية فتح شبابيك البنوك الوطنية حتى تكون هناك منافسة في القطاع الفلاحي ومنح قروض مرابحة لكل الشعب الفلاحية.
وشدد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين على ضرورة وضع "سياسة فلاحية مبنية على أسس عقلانية لحماية الإنتاج الوطني والتقليص من فاتورة الاستيراد، بالتخلي عن استيراد ما يمكن انتاجه محليا، والعمل على ترقية الإنتاج والتصدير"، داعيا باسم الفلاحين إلى "فتح مجال الاستثمار في القطاع الفلاحي أمام الشباب، لتجنب تبديد إمكانيات النمو وتشتيت القدرات الاستثمارية وبالتالي تفاقم التبعية للخارج في المواد الغذائية الفلاحية". وفيما يخص الأوضاع الاجتماعية للفلاحين، قال عليوي إن هذه الفئة تعاني تقصيرا خاصة في مجال منح القروض والتأمين الصحي وكذا التأمين عن الممتلكات بالرغم من وجود الصندوق الوطني التعاون لفلاحي المرافق للفلاح، مضيفا بأن الفلاح يعاني أيضا من غياب الدعم "الذي كان يوجه لمن لا يستحقه ولمن لا ينتج من أصحاب المصالح الخاصة، وإلى الاستيراد العشوائي للخضر والحمضيات التي تنتج ببلادنا في ظل غياب حماية للإنتاج الوطني". للإشارة تم خلال المؤتمر 47 للاتحاد تزكية الأمين العام الحالي محمد عليوي لعهدة جديدة، حيث تم تجديد الثقة فيه من قبل المؤتمرين الذين مثلوا مختلف ولايات الوطن.