قطاع العدالة خسر 760 مليار!

بسبب عدم تحصيل الغرامات القضائية
قطاع العدالة خسر 760 مليار!
أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الاثنين في وهران أن قطاع العدالة خسر ما لا يقل عن 7.600 مليار دج أي 760 مليار سنتيم بسبب عدم تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية قبل أن يجري تعديل قانون المالية سنة 2016 والذي نقلت بموجبه صلاحية تحصيل هذه الغرامات من وزارة المالية إلى وزارة العدل.
وأفاد الوزير في تصريح على هامش إشرافه على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء وهران
أن أكثر من 7.600 مليار دج غير محصلة ضاعت لأن الحكومة لم تركز في استراتيجيتها على تحصيل الغرامات المحكوم بها من قبل القضاء وتركتها تتراكم بمرور السنين .
وأضاف لوح أن الوضع تغيّر بعد أن جاء أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتسريع وتيرة العصرنة لتخفيف الأعباء على المواطنين والقضاء على البيروقراطية وجاء في هذا الإطار اصلاح عبر تعديل قانون المالية 2016 بحيث انتقلت صلاحية تحصيل الغرامات القضائية من وزارة المالية إلى وزارة العدل عن طريق المجالس القضائية والمحاكم .
في نفس السياق الخاص بالإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية أكد وزير العدل بخصوص تسهيل استخراج الوثائق للمواطنين أنه يجري العمل على تعميم استخراج صحيفة السوابق العدلية وشهادة الجنسية عن طريق الانترنيت.
وأكدت موظفة بأحد الشبابيك على مستوي مجلس قضاء وهران الجديد أن هذه الخدمة متوفرة بالمجلس حيث يتوجب على طالب هذه الوثائق عبر الانترنيت بتسجيل طلبه في مصلحة مختصة بعد تقديمه لشهادة للميلاد وبطاقة التعريف الوطنية ثم يتلقى بعد 48 ساعة عبر رسالة هاتفية قصيرة تحمل شفرة رقمية تسمح له باستخراج الوثائق عبر الانترنيت متى شاء.
واعتبر لوح أن استخراج هذا النوع من الوثائق عبر الانترنيت يعتبر خطوة هامة مبرزا أن القليل من الدولي حتى المتطورة منها يمكن فيها استخراج صحيفة السوابق العدلية عبر الأنترنت .