قضية 352 سكنا ترقويا بحي المقام الجميل ببوزريعة‏المستفيدون ينتظرون من ''كوسيدار'' تحديد سعر الشقق

ستشرع ولاية وهران بداية من السنة الجديدة في عملية الإحصاء الاقتصادي في مرحلته الثانية، والتي تهدف هذه المرة إلى الوصول للأساليب والتقنيات المستعملة في الإنتاج، انطلاقا من الإشهار والمحاسبة وكذلك اليد العاملة وحركة رؤوس الأموال ومستوى الإنتاج، والتي سيقيم على أساسها الوضع الاقتصادي للولاية، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الفقيرة عن طريق وضع خطة ميدانية لتنظيم السوق وتحديد متطلباته بعد دراسة القوة الاقتصادية المحلية.
وقد غطت المرحلة الأولى من عملية الإحصاء أزيد من 54 ألفا و600 مؤسسة خلال فترة لاتتجاوز 5 أشهر، ومست 12 مقاطعة اقتصادية تمثل 52 ألف وحدة بنسبة 97 بالمائة، مقابل نسبة 3 بالمائة تمس الوحدات الإدارية والمقدرة بـ 1700 مؤسسة، حيث تقدمت دائرة وهران بـ52900 مؤسسة، ثم دائرة السانيا بـ7800 مؤسسة، تليها دائرة بئر الجير بـ 5600 مؤسسة، وعين الترك بـ2700 وحدة اقتصادية، فيما تمثل دائرة قديل شرق وهران 4 بالمائة وهو ما يساوي 2016 وحدة، وتحصى دائرة أرزيو وبوتليليس نسبة 3 بالمائة من المجموع الكلي بـ 1700و1600 وحدة، محققة بذلك النجاح المرجو من العملية وطنيا.
ويعود ذلك، حسب المنسق الولائي لعملية الإحصاء الاقتصادي السيد بهلولى، إلى الإمكانيات المادية والبشرية التي سخرتها الإدارة، حيث أطر العملية  أزيد من 500 إطار بين عون تأطير وعون عمل، كلهم حملة شهادات جامعية وتقنيين ساميين في تخصص الإحصاء، زيادة على الاختيار الدقيق لمندوبي البلديات من المهندسين، وستسمح العملية بخلق بنك للمعلومات خاص بالاقتصاد الوطني، وكذلك إنشاء دليل لتوجيه المستثمر نحو القطاعات التي تعاني عجزا في الاستثمار، كما ستقطع الطريق أمام المتعاملين الوهميين وتحد من ظاهرة التجارة غير الشرعية التي استفحلت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مكبدة بذلك الخزينة العمومية خسائر مالية ضخمة نتيجة التهرب الجبائي، حسبما أكده السيد  بهلولي.

كشف مصدر مقرب من قطاع السياحة بولاية تيزي وزو عن إعادة فتح المنطقة السياحية ثالة قيلاف أمام الزوار والسياح الذين يقصدونها من جديد، حيث تقرر فتحها لاستقبال السياح في الفاتح أكتوبر من سنة ,2012 بعدما أغلقت منذ 17 سنة جراء تعرضها لعملية التخريب خلال العشرية السوداء.
وذكر المصدر أنه تجري حاليا أشغال إعادة تهيئة المنطقة وكذا برمجة أشغال ترميم فندقي ''الآرز'' و إغيدر'' اللذين أغلقت أبوابهما في 1995 لدواعي أمنية، حيث ينتظر أن تعيد هذه العملية المنطقة إلى السنوات الذهبية، حيث كانت تعرف إقبالا وتوافدا كبيرين للزوار والسياح الذين يقصدونها، مشيرا إلى أنه تم رصد ما قيمته 100 مليار سنتيم لإعادة تهيئة الفندقين، وكذا مختلف المنشآت المحيطة بها من ساحة لترفيه للأطفال تضم مختلف الألعاب، كهف ''النمر'' المعروف بالمنطقة الذي يبلغ طوله 1059مترا، والذي كان يشهد إقبالا كبيرا من طرف السياح والزوار، إضافة لعشاق التزلج.
وأضاف المصدر أن مسؤولي قطاع السياحة بالولاية، اعتبروا قرار إعادة فتح هذه المحطة السياحية، التي تقدر قدرة استيعاب فندقي بـ 526 سريرا، خطوة مهمة من شأنها تغيير واقع السياحية وإعادة مكانة جرجرة السياحية.
للإشارة، تزخر ولاية تيزي وزو بعدة مواقع ومناطق سياحية هامة وجميلة، من شأنها توسيع السياحة الجبلية وتجلب السياح على مدار السنة، وتجسيدا للهدف، حرصت السلطات المحلية على دعم وبعث القطاع من خلال برمجة مشاريع جديدة لتكون نافذة إنعاش الاقتصاد بتيزي وزو، ومن أجل بلوغ ذلك، يرتقب تدعيم قطاع الولاية بـ 4 مناطق سياحية جديدة ستُنجز بكل من ''أزرو نطهور''، ''ثالة قيلاف''، ''ثيزي أو جعبوب''و''إيعكورن''، والتي ستسمح بوضع خارطة سياحية طيلة السنة، وكذا استغلال مؤهلاتها لتطوير السياحة من غابات وجبال وشواطئ-.

أكد المستفيدون من 352 مسكنا ترقويا بحي المقام الجميل ببوزريعة، أن قضية حصولهم على سكناتهم التي أرقتهم لسنوات طويلة في طريقها للانفراج، بعد أن تلقى بعض ممثليهم، في الاجتماع الذي عقد بمقر ولاية الجزائر نهاية الأسبوع الماضي، وعودا بالإبقاء على قائمة المستفيدين على حالها وعدم إخضاعها لأي تغيير، خاصة أن المستفيدين تحصلوا على قرار استفادة منذ ديسمبر,2007 ورفضوا اقتراح الجهات المعنية وإعادة النظر في القائمة.
وفي هذا السياق، أشار أحد المستفيدين في اتصال''بالمساء'' إلى أن المشكل الذي لايزال قائما هو عدم تحديد مؤسسة ''كوسيدار'' لسعر الشقق الذي دفع 17مستفيدا الجزء الأول منه منذ سنوات في صيغة ''البلدية-كناب''، بينما ينتظر باقي المستفيدين دفع المبلغ الذي تحدده كوسيدار، بعد التفاوض معها حول الزيادة التي ترغب فيها، حيث أكد محدثنا أن المعنيين مستعدون لدفع هذه الزيادة، شريطة أن تكون معقولة، خاصة أنهم في حاجة ماسة لسكن لائق اِنتظروه منذ خمس سنوات.
ويأتي اللقاء الأخير الذي تم بمقر الولاية مؤخرا، في إطار المساعي الحثيثة التي يقوم بها المستفيدون الذين قاموا باتصالات عديدة، كما راسلوا مختلف الجهات بما فيهم رئيس الجمهورية، فضلا عن الوقفات التي قاموا بها في أكثر من مرة من أجل المطالبة بسكناتهم التي تأخر استلامها وواجهوا لأجلها مصاعب مختلفة، في مقدمتها سعر الشقق والمستحقات المالية التي كانت متناقضة بين مصالح البلدية ومؤسسة كوسيدار، إضافة إلى الوثائق التقنية التي تربطهم بين الأطراف المعنية، ومحاولة هذه الأخيرة مراجعة قائمة المستفيدين الحاصلين على قرار الإستفادة منذ ديسمبر.2007
وقد عرف المشروع، حسب رسالة السكان التي تلقت ''المساء'' نسخة منها، تأخرا كبيرا كونه انطلق منذ 1988من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ''كناب''، والذي توقف في1993 لأسباب خاصة بالمؤسسة، ثم حول سنة 2004 إلى مؤسسة كوسيدار، غير أن مشاكل كثيرة حالت دون إتمام المشروع وتسليمه لأصحابه، رغم أنه كان على وشك الانتهاء منذ,2008 حيث تعرض أصحابه لمختلف أنواع التلاعب للحيلولة دون الاستفادة من سكناتهم، كما افتعلت أسبابا كثيرة منها طلب رخصة البناء رغم أن المشروع كان على وشك الانتهاء، شهادة المطابقة وتعقيدات إدارية أخرى أدت إلى تضييع الوقت رغم أزمة السكن الحادة التي تعاني منها أغلبية العائلات.
من جهته، أوضح رئيس البلدية أن القضية لم تعرف الإنفراج بعد، وحاول الحصول على أسماء المستفيدين الذين وقعوا في منتصف ديسمبر الماضي على رسالة تنديد بما وصفوها بـ ''التلاعبات والتصرفات اللامعقولة وافتعال أسباب كثيرة''، حالت دون استلام سكناتهم، والتي وجهوا نسخة منها لرئيس الجمهورية وأخرى للجهات المعنية، للتدخل لإنصافهم.
وينتظر هؤلاء أن تعرف قضيتهم الإنفراج قريبا، وأن تنهي كوسيدار قلقهم بتحديد سعر الشقق وتمكينهم من دفع المستحقات، ثم الانتظار إلى غاية إتمام السكنات واستلامها جاهزة.