قضية توقيف شرطيين بتهمة التعذيب بقسنطينة المحكمة العليا تحكم بالبراءة والمتهمان يطالبان برد الاعتبار

فصلت المحكمة العليا مؤخرا في قضية تعذيب مواطن من قبل رجلي أمن بقسنطينة بالبراءة في حق الشرطيين “س. أحمد” و”ك. مجدي”.المحكمة العليا أيدت بتاريخ 23 ديسمبر الأخير منطوق الحكم الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة خلال سنة 2009 وذلك في أعقاب الطعن الذي تقدم به كل من النائب العام والضحية.وقائع القضية التي كانت “الفجر” سباقة للكشف عن ملابساتها تعود إلى 30 جانفي من سنة 2008، حيث تم توقيف الشرطيين بتهمة تعذيب مواطن في أعقاب تدخلهما في نطاق عملهما وبأمر من مسؤوليهما على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي بخصوص الأمر بالقبض على مواطن بتهمة حمل سلاح ناري، وهو ما نتج عنه توقيف الشرطيين اللذين نفيا كل التهم المنسوبة إليهما متهمين الموقوف بالسعي إلى إيذائهما من خلال تدخل أحد أقاربه يشغل صفة ضابط سام في الجيش، قبل أن تتم إحالتهما على العدالة بتاريخ 18 مارس 2008 ليصدر في حقهما قاضي التحقيق لدى محكمة زيغود يوسف أمر إيداع، ما جعلهما يمكثان في سجن الكدية لمدة 19 شهرا دون محاكمة، قبل إحالتهما على محكمة الجنايات بقسنطينة التي نطقت نهاية 2009 بالبراءة ليتبع منطوق الحكم بطعن النائب العام والضحية كما سبق ذكره، وهو ما أدى إلى إحالة القضية على المحكمة العليا التي أيدت الحكم من أيام قليلة فقط.وأفاد الشرطي “س. أحمد” أمس “الفجر” بأن العدالة الجزائرية أنصفته وشريكه، حيث أنهما تدخلا في نطاق القانون بأمر من مسؤوليهما، وهما يطالبان اليوم بإعادة الاعتبار والإدماج               في منصبهما، مشيرا في سياق حديثه أنه قضى 15 سنة كاملة في محاربة الإرهاب والجريمة ليجد نفسه اليوم بطالا، ويعاني من تبعات هذه القضية.ي. س