قضية التجهيزات الإسرائيلية أحيلت على العدالة

أكد السيد مصطفى قيطوني، وزير الطاقة أن قضية استيراد تجهيزات موجهة لإنجاز محطة كهربائية بمنطقة بوتليليس بوهران، من إسرائيل مطروحة حاليا على القضاء للفصل فيها. مشيرا إلى أن عملية الاستيراد التي قامت بها شركة مختلطة فرنسية أمريكية « بدون قصد» وقام العمال بتركيبها عن طريق الخطأ، حررت بشأنها شركة سونلغاز تقريرا مفصلا وعالجتها بكل جدية في انتظار ما سيصدره القضاء حفاظا على مصالح الدولة التي لا تتعامل مع الكيان الصهيوني.وذكر الوزير بأن الجزائر ترفض أي تعامل مع الكيان الصهيوني وهي من الدول السباقة لدعم القضية الفلسطينية. حيث قال في رده عن سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، تعلق «باستيراد تجهيزات مصنوعة بإسرائيل لفائدة مجمع سونلغاز»، أن الجزائر قامت بمعالجة قضية استيراد هذه التجهيزات التي هي عبارة عن صمامات مكتوب عليها «صنع في إسرائيل» والتي قال إنه أدخلها إلى الجزائر الشريك الأجنبي لسونلغاز عن طريق الخطأ وبدون قصد على أساس أن بلد المنشأ الذي استوردت منه هو إسبانيا، مشيرا إلى أنه وبمجرد اكتشاف الأمر قامت مصالح سونلغاز بإخطار مصالح الجمارك في أفريل 2017، وتم تحرير محضر قضائي للمعاينة والاتصال بالمجمع الأجنبي لمطالبته بتقديم توضيحات.
وأكد الوزير أن المجمع الأجنبي اعترف بمسؤوليته في إدخال هذه التجهيزات للجزائر بدون قصد، وقام باسترجاعها واستبدالها بعتاد آخر مصنوع بأوروبا في أكتوبر الماضي، علما أنه تم إيداع شكوى ضد هذا المجمع في أفريل 2017 بتهمة التصريح الكاذب لأن الوثائق المقدمة كانت تنص على أن بلد المنشأ هو أوروبي.
وقال الوزير إن مجمع سونلغاز عالج الموضوع بكل شفافية واحترافية، حيث قام بإخطار السلطات والقضاء للحفاظ على مصالح البلاد، مشيرا إلى أن كل الوثائق التي تدل على ذلك موجودة وتم تقديمها للقضاء الذي سيفصل في القضية.
زولا سومر