قضية إمام حاسي بحبح بالجلفة الموقوف تحفظيا المواطنون يطالبون الوالي بمعاقبة رئيس البلدية

لم يستوعب مواطنو بلدية حاسي بحبح بولاية الجلفة، مبررات القرار الذي صدر في حق السيد ''و. لزهاري''، إمام مسجد ''الأمير عبد القادر''، والذي جاء فيه ''قيام الإمام بسلوك غير سوي يتنافى مع وظيفة الإمامة''، وطالبوا الوالي بالتدخل لإنهاء ما اعتبروه ''حقرة''.
 توسعت دائرة الغضب والاستياء من قرار توقيف الإمام تحفظيا عن العمل وإحالته على المجلس التأديبي، لتصل إلى الجمعيات والأعيان الذين استغربوا موقف مديرية الشؤون الدينية التي عاقبته على تأدية عمله وتخصيص خطبتي صلاة الجمعة لحث المواطنين على فعل الخير وزرع التعاون الاجتماعي والتكفل بالمعوزين والفقراء، في حين تم غض الطرف عن المتسبب الحقيقي في توقيف الإمام، والذي لم يراع حرمة المسجد وتجاوز صلاحياته كمواطن مثله مثل باقي المصلين الذين حضروا صلاة الجمعة، حيث تناول ميكروفون المسجد بعد الصلاة وتحامل على جريدة ''الخبر''، متهما إياها بـ''إثارة الفتنة''.
من جهته، صرح مدير الشؤون الدينية لـ''الخبر'' أنه أصدر قرارا بتاريخ 8 جانفي الجاري، بالتوقيف التحفظي للإمام لزهاري ''بسبب عدم تبليغه عما بدر من رئيس البلدية وتركه يخوض في قضايا لا علاقة للمسجد بها''. وأضاف أن ''قرار التوقيف ليس نهائيا''، وبخصوص ما بدر من رئيس البلدية، أضاف أنه ''مسؤول ويتحمل تبعات ما قام به''.
من جهة أخرى، طالب العشرات من مرتادي المسجد والي الجلفة بالتحرك واتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس البلدية (المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني)، الذي يعتبر السبب المباشر في توقيف الإمام وإثارته للفتنة وسط سكان الحي، مؤكدين في تصريحاتهم لـ''الخبر'' أنه على ''المير'' وقبل أن يُكذّب ما نشرته الجريدة حول قضية عائلة من حاسي بحبح التي دخل أبناؤها المستشفى بسبب الجوع والفقر، أن يلتفت إلى المشاكل والأمراض التي تعاني منها بلديته بأحياء بوعافية، والفندوز وقصر الفروج، بالإضافة إلى ما يحدث بمصلحة الشؤون الاجتماعية من إهانات وتجاوزات يتعرض لها الكثير ممن دفعتهم الحاجة والعوز للتوجه إليها من أجل الاستفادة من إعانات الدولة.