قضاء عنابة يدين المتهم بالسجن المؤبد

حكمت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة حكم المؤبد ضد المتهم «س.ع.م» بسبب تورطه في قضية إنخراط بمجموعة إجرامية مسلحة قصد المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية إضافة إلى التشجيع على الأعمال الإجرامية .حيث تعود وقائع القضية عندما قام المدعو «م.ه» وهو متهم سابق في نفس القضية بذكر اسم المتهم «س.ع.م» مؤكدا مشاركة هذا الأخير له في قضية الإنخراط بالجماعة ، كما اعترف «م.ه» أثناء محاكمته أنه منذ عام «1998» كان منتميا إلى الجماعة، وأنه أختير للتكفل بعملية التمويل أين كان يقتني السلع من المحلات من دون إثارة الشكوك حوله على أنه إرهابي، ثم يقوم بنقل تلك السلع بإيصالها لصالح الجماعة الإرهابية، مشيرا في ذات السياق أن المتهم «س.ع.م» قد شاركه في مجموعة من العمليات الإرهابية التي نفذوها مع بعضهم البعض، ذاكرا منها عملية سرقة مخيم صيفي بسيدي سالم الذي أخذوا منه الأغطية قبل أن يقوموا بحرقه، إلى جانب مشاركتهم في سرقة سوق الفلاح بوادي زياد، إضافة إلى حضورهم في اليوم الذي ثم فيه الاعتداء المسلح على شرطي بحي سيدي سالم من قبل الإرهابي «س.و» ، وتكفلهم بالحراسة في كمين نصبته المجموعة، إلا أن تدخل أعضاء الجيش الشعبي بوادي العنب وقتل 3 أفراد من أعضائهم آنذاك، وخلال الاستماع إلى أقوال المتهم «س.ع.م» أنكر هذا الأخير خلال جلسة المحاكمة التهمة المنسوبة إليه ومشاركته في تلك العمليات الإرهابية، موضحا أنه كان بائعا للفواكه ثم تشاجر مع أحد الأشخاص فقام بقتله ومنذ ذلك الحين إلتحق بالمجموعة الإرهابية في الجبل، نافيا بدوره قيامه بأي عملية مسلحة، ليضيف أنه كان ضابط السرية المعروفة باسم «الكتيبة» التي تتكون من 8 أشخاص، وأنه لم يشارك بتاتا في عملية قتل حارس محطة البنزين في الطريق الرابط بين عنابة وبرحال، ولا في عملية قتل سائق سيارة الأجرة هناك، ولا في قتل الأعوان الثلاثة الذين ينتمون إلى مجموعة الدفاع الذاتي في الطارف ، وعند سؤاله عن سبب رفض تسليم نفسه عند تطبيق قانون الرحمة والمصالحة الوطنية، أكد هذا الأخير أنه لم يكن يثق في هذا النظام وهو ما جعله يرفض تسليم نفسه إلى غاية القبض عليه سنة 2012، وللإشارة فقد عرفت محاكمة هذا المتهم «س.ع.م» الذي سبق وأن صدرت في حقه عدة أحكام منها حكم المؤبد مرتين، وحكم 20 سنة و عقوبة 15 سنة سجنا نافذا حراسة مشددة داخل وخارج مبنى مجلس القضاء تحسبا لأي طارئ أو هجوم، وعليه وبعد الاستماع إلى المتهم والشهود والدفاع، التمست النيابة حكم الإعدام في حق المتهم في حين نطقت المحكمة بالمؤبد في حق هذا الأخير.