قضاء العاصمة يفتح ملف سرقة الوقود من نفطال مجددا

فتح أول أمس، مجلس قضاء العاصمة، من جديد ملف" قضية نفطال" الذي يخص سرقة الوقود من محطة الخروبة التي تورط فيها 26 متهما منهم من يقبعون رهن الحبس، أغلبهم إطارات بنفطال وموظفون بالإدارة، وعدد من فوج الحراسة الليلية ومسيرو محطات الوقود، تمت متابعتهم بجنح تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور، وسوء استغلال الوظيفة والمشاركة في اختلاس أموال عمومية.وهي القضية التي رجعت من جديد بعد استئناف جميع الأطراف في الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد، والتي تراوحت ما بين ثلاث وسبع سنوات حبسا نافذا في حق موظفين وأعوان أمن مؤسسة نفطال، فيما استفاد 5 متهمين من البراءة.انطلقت جلسة الاستئناف باستجواب المتهم الرئيسي "م، ن" وهو رئيس مجموعة أمن نفطال، هذا الأخير اعترف بما وجه له من تهم، مشيرا إلى أن المتهم "ش،ع" هو الذي طلب منه أن يزوّر الفواتير لسرقة البنزين بعد إخراجه في شاحنات وبيعه مقابل مبلغ مالي يقدر ب50 مليون سنتيم، ليتقاسموا الغلّة بعد نهاية العملية، وأكد أنه قام بعملية واحدة فقط ليلقى عليه القبض خلالها، ونفى ما صرح به أثناء التحقيق بخصوص قيامه بأكثر من عملية، فيما أرجأ القاضي استجواب بقية المتهمين ليوم الأحد المقبل.ومعلوم أن انطلاق التحقيق في القضية كان سنة 2012، بناء على معلومات وصلت لمصالح الأمن بخصوص عمليات مشبوهة لسرقة البنزين من محطة نفطال بالخروبة، وبعد التحقيق تبيّن أن مسؤولين في هذه المحطة كانوا يهرّبون البنزين لبيعه في السوق السوداء، فيما كشف تقرير الخبرة، بأن المحطة تسير بنظام تقليدي مقارنة بالمحطات الأخرى، وهو ما يتسبب في ضياع كميات من البنزين، وأن المسؤول الوحيد في التبديد هو النظام التقليدي الذي تسيّر به المحطة.