قسنطيني يهوّن من الترخيص للفرنسيين استكمال التحقيق في قضية تبحرين قال إن بوتفليقة سيستحدث هيئة عسكرية لحماية الدستور الجديد

أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أن الترخيص للقاضي الفرنسي تريفيديك للتحقيق في قضية مقتل رهبان تبحرين في الجزائر لن يتعدى الطابع العلمي، تطبيقا لبعض الاتفاقيات القضائية بين الجزائر وباريس، ولم يستبعد المتحدث استحداث الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، هيئة من المؤسسة العسكرية لحماية نص الدستور الجديد. أوضح فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية الإنسان في اتصال هاتفي مع ”الفجر”، أن الترخيص للقضاء الفرنسي ممثلا في قاضي مكافحة الإرهاب مارك تريفيدك للتحقيق بالجزائر بشأن ملف مقتل الرهبان الفرنسيين بتبحرين ولاية المدية سنة 1996 ليس ترخيصا قضائيا مطلقا، وحجته في ذلك أن القضاء الجزائري رمز من رموز السيادة الوطنية، لكنه لم يستبعد أن يكون التحقيق علميا كجمع بعض القرائن واجراء التحاليل الحمضية ”آ. دي. أن” وذلك تطبيقا لبنود بعض الاتفاقيات الأمنية والقضائية بين الجزائر وفرنسا. وكانت مصادر إعلامية فرنسية أوردت، أمس، أن السلطات الجزائرية رخصت للقضاء الفرنسي بالتحقيق في مقتل رهبان تبحريين سنة 1996 دون توضيحات أكثر. وتأتي هذه الأخبار 48 ساعة قبل زيارة رسمية أولى يؤديها الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا هولاند للجزائر، وهي الزيارة التي تتزامن وارتفاع أصوات حقوقية فرنسية تطالب الرئيس الفرنسي بفتح ملف مقتل رهبان تبحريين في اللقاء الذي يجمعه بنظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، كما يحدث كلما مرة يكون فيها حدث هام في العلاقات الجزائرية الفرنسية، أو تزايد شدة الحملة المطالبة باريس بالاعتذار عن ماضيها الاستعماري في الجزائر. من جهة أخرى، كشف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية الإنسان المنضوية تحت وصاية مؤسسة رئاسة الجمهورية، إمكانية قيام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، باستحداث هيئة من المؤسسة العسكرية تتولى مهام حماية الدستور الجديد المزمع عرضه على المجلس الشعبي الوطني أو الاستفتاء الشعبي منتصف السنة المقبلة 2013، كشق ثان من ورشات الإصلاحات السياسية التي يجريها الرئيس بوتفليقة منذ أفريل 2011.