قسنطيني يقترح تقليص حالات تطبيق الإعدام إلى القتل العمدي

دعا رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، الى تقليص الحالات التي يتم فيها تطبيق عقوبة الإعدام من 17 حالة إلى حالة واحدة وهي جريمة القتل العمدي مع سبق الاسرار والترصد، مبرزا أن قانون العقوبات يشير إلى 17 جريمة يتعرض مرتكبيها للإعدام، يمكن سحب 16 منها والإبقاء على جريمة واحدة وهي القتل العمدي، أي الجرائم المرتكبة من قبل شخص ضد شخص أوضد مجموعة من الأشخاص.اقترح قسنطيني في تصريح له أمس، على هامش الملتقى الإقليمي حول "التخلي عن تطبيق عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفندق الأوراسي، بمشاركة خبراء دوليين وعديد الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، إبقاء العقوبة في حالات القتل العمدي، والتي من ضمنها اختطاف الأطفال وقتلهم، وأكد المتحدث انه يجب الذهاب بالتدرج فيما يخص إلغاء عقوبة الإعدام أفضل من الغائها دفعة واحدة، وأشار الى انه رغم صدور أحكام تقضي بتنفيذ عقوبة الاعدام في حق بعض الافراد الا انه لم يتم تطبيق هذه الأحكام منذ سنة 1993 .وأوضح قسنطيني، أن إلغاء عقوبة حكم الإعدام لا يتعارض مع أحكام الشريعة والجانب الديني، واستطرد بالقول "نحن في المرحلة الأولى نسعى إلى تقليص عدد الحالات التي تطبق فيها العقوبة، ولا نلغيها بل نقلص وننقص فيها لا أكثر، والإبقاء على تطبيقها في حالات القتل العمدي راجع للخضوع للتدابير الدينية التي نحترمها ونخضع لها".وفي رده عن سؤال حول كيفية القدرة على وضع توازن بين مطلب الشارع الذي ينادي بتطبيق عقوبة الإعدام وعدم إلغائها والاتفاقيات الدولية، قال رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، "ان انتشار ظواهر خطف الأطفال وقتلهم، هي التي شجعت الرأي العام على المطالبة بالإبقاء على عقوبة الإعدام، والشارع ليس هو من يفرض رأيه، بل القانون هو من يفرض هذه الامور والمشرع الجزائري"، واضاف "الشارع نحترمه ولكن ليس هو من يمضى النصوص، لكن حان الوقت للتفكير في إلغاء الاعدام، ونحن فتحنا الحوار والنقاش وسنرى في آخر المطاف موقف المشرع الجزائري وهو السيّد وصاحب الموقف النهائي سواء قرر إلغائها أو عدم إلغائها أو التقليص منها".