قسنطيني يدعو الأحزاب التي تشك في نزاهة الانتخابات الأخيرة إلى تقديم أدلة قال ان وزارة الداخلية و الجماعات المحلية غير مسؤولة عما حدث في المحليات

قال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، المحامي فاروق قسنطيني أنه إذا كان هناك تزوير ، على الأحزاب التي تضررت منه رفع دعوى لدى الجهات القضائية و ذلك من أجل الفصل في القضية .
و دعا قسنطيني الجهات القضائية في مثل هذه الحالات إلى تطبيق القانون ، وفقا للإجراءات الجزائية، و أكد فشل الأحزاب من حيث الشكل و المضمون ، و أضاف أنه كان على هذه الأحزاب تقديم شكاوى بالأدلة إلى الجهات القضائية ، لمنع تكرار عمليات التزوير في الانتخابات، وأشار إلى أن الانتخابات المحلية تعد تمهيدا للانتخابات الرئاسية المقبلة رغم أنها ليست من نفس الدرجة.
وأكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، المحامي فاروق قسنطيني، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية لا علاقة لها بما حصل من تزوير في الانتخابات ولا دخل لها ، في حالة ما تأكد فعلا حدوث عمليات التزوير في الانتخابات المحلية والولائية الأخيرة.
و كانت عدة أحزاب سياسية، وجهت أصابع الاتهام للإدارة وأحزاب ، وهو السيناريو الذي حدث في التشريعيات التي جرت في ماي الماضي، حيث رفعت نفس الأحزاب نفس الاتهامات دون أن تقدم أدلة جادة على ذلك، وهو ما جعل الأحزاب الفائزة على غرار جبهة التحرير الوطني ترد على هذه الاتهامات بأنها بطالة ، و طالبت بتقديم أدلة.