قسنطيني يدعو إلى حل مشكل الهجرة المختلطة عبر القنوات القانونية

أكد امس رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني ، أن مشكل الهجرة المختلطة يمر حتما عبر القنوات القانونية التي تضمن كرامة المهاجرين واللاجئين ومصالح وأمن الدول التي تعاني من إسقاطات هذه الظاهرة.شدد قسنطيني على هامش أشغال ورشة تقنية تمحورت حول تدفق الهجرة المختلطة نحو الجزائر،على ضرورة توصل البلدان التي تمسها هذه الظاهرة إلى إعداد ترسانة قانونية لائقة ومعقولة تسمح بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين من جهة والأمن و الاستقرار الداخليين لهذه البلدان.
واعتبر قسنطيني أن هذا الهدف الثنائي الأبعاد ليس مستحيل تحقيقه خاصة و أن الأمر يتعلق بحالات إنسانية تعني قي الكثير من الأحيان فئات هشة تتفاقم حدتها مع ما تشهده المنطقة من مستجدات تستدعي حلولا مستعجلة.
كما جدد رئيس اللجنة موقف الجزائر القاضي باحترام حقوق هؤلاء حيث تعمل على تسيير هذا المشكل المعقد في جانبه الإنساني ، كاشفا على أن هيئته تعكف حاليا على إعداد دراسة ميدانية ستعتمد على التقارير التي تتمخض عنها هذه الورشة.