قسنطيني كاشفا عن توجه وفد جزائري لإيطاليا لتبادل التجارب حول الهجرة المختلطة:‏سنقدم مقترحات لرئيس الجمهورية حول الظاهرة

 

جدّدت الجزائر وروسيا إرادتهما المشتركة في إعطاء علاقاتهما الثنائية حجما وعمقا في مستوى الصداقة الكبرى القائمة بينهما، وأعربتا بمناسبة الذكرى الـ50 لقيام علاقاتهما الدبلوماسية عن عزمهما مواصلة التعاون في مختلف المستويات من أجل رفاه الشعبين وخدمة قضايا الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وقد نوه البلدان في رسالتين متبادلتين بين رئيسي دبلوماسيتهما بالتطور الكبير الذي عرفته العلاقات الجزائرية-الروسية منذ قيامها قبل 50 عاما، حيث أبرز السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي في هذا الإطار أن العلاقات بين البلدين تميزت منذ بدايتها بالثقة والاحترام المتبادل والمساواة الحقيقية. مشيرا إلى التطور الذي عرفه التعاون الثنائي خلال نصف القرن الماضي، والذي أثمر حسبه بإعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع بموسكو في أفريل 2010 بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى روسيا، مع تأكيد الطرفين لحرصهما على تعزيزه وإعطائه محتوى ملموسا وهاما.
وفي حين أعرب رئيس الدبلوماسية الروسية عن تقدير بلاده للحوار السياسي الفاعل القائم مع الجزائر على الصعيدين الدولي والإقليمي، مبرزا التقارب المسجل في وجهات نظر البلدين حول المسائل الجوهرية، على غرار الوضع في الشرق الأوسط وترقية الأمن والسلم والتنمية المستدامة في إفريقيا وكذا مكافحة الإرهاب والتطرف الديني، جدد السيد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية من جهته امتنان الجزائر للمساعدة التي قدمتها لها روسيا وريثة الاتحاد السوفياتي سابقا في كفاحها من أجل الاستقلال، معربا عن ارتياحه الكبير للمستوى الذي بلغه التعاون والحوار السياسي بين البلدين، والمتجلي على المستوى الرسمي في عقد أربع قمم في اطار الحوار السياسي والعديد من اللقاءات بين المسؤولين الجزائريين والروس.
كما يندرج ضمن الحركية التي تعرفها العلاقات الجزائرية -الروسية الوتيرة المكثفة للمشاورات السياسية بين الطرفين، والتي تكرس استمرارية علاقات الوطيدة التي جمعت البلدين في عهد الاتحاد السوفياتي وتجلت معالمها منذ حرب التحرير الجزائرية من خلال الدعم الذي خصه الاتحاد للقضية الجزائرية، وبعدها إقامته لعلاقات دبلوماسية مع الجزائر، حيث كان الاتحاد السوفيتي أول دولة في العالم تقيم علاقات دبلوماسية مع الجزائر المستقلة وذلك في 23 مارس ,1962 ثم بعدها سجل حضوره القوي في معركة البناء والتشييد التي خاضتها هذه الأخيرة غداة استقلالها في ,1962 كترجمة للإرادة المعبر عنها من قبل البلدين لتقوية علاقات الصداقة والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى إسهام الخبراء السوفيات في تطوير الاقتصاد الجزائري، وإلى تلقي آلاف الطلبة الجزائريين لدراساتهم في الجامعات السوفياتية، ومساهمة الاتحاد السوفياتي أيضا في ستينات القرن الماضي في بناء الاقتصاد الجزائري من خلال تقديمه لقروض للجزائر لتنمية قطاعها الصناعي، يقدر بعض الخبراء قيمتها بملياري دولار، وكذا مساهمتها في تقوية التعاون العسكري الذي أصبح يشكل علامة من علامات التقارب الجزائري-الروسي.
وإذا كانت العلاقات الجزائرية-الروسية قد عرفت كبحا في الانتعاش خلال تسعينيات القرن الماضي بسبب دخول كلا البلدين في مرحلة انتقالية، فإن إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع بين البلدين في ,2010 والذي يعتبر الأول من نوعه الذي توقعه روسيا مع بلد عربي وإفريقي، جاء لإعطاء نفس جديد للتعاون الثنائي، والذي حتى وإن سجل تراجعا على المستوى الاقتصادي إلا انه على الصعيدين السياسي والدبلوماسي حافظ على وتيرته المتينة، وتجلى ذلك دوما في التقارب التقليدي الذي طبع البلدان، وتقاسمهما نفس الأفكار حول العديد من المسائل المطروحة على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وقد لعبت الدبلوماسية الثنائية دورا محوريا في الحفاظ على هذا التقارب القوي بين البلدين، وسعيهما الدائم إلى ترسيخ الحوار والتشاور السياسي حول مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك وذلك عبر تبادل زيارات المسؤولين ووفود وخبراء البلدين، ومنها الزيارة المقررة منذ أمس لنائب وزير الشؤون الخارجية الممثل الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط السيد ميخائيل بوغدانوف إلى الجزائر من أجل تقييم وضعية العلاقات الثنائية في ذكراها الخمسين والتباحث مع المسؤولين الجزائريين حول مختلف المسائل السياسية والإقليمية وبالخصوص التطورات الأخيرة للأزمة السورية.
للإشارة فإن بعض الأرقام الواردة حول حجم التبادل التجاري بين الجزائر وروسيا قدرت هذا الأخير في عام 2008 بـ1342 مليون دولار، حيث بلغت قيم الصادرات الروسية إلى الجزائر بـ5,1120 مليون دولار، بينما بلغت قيمة صادرات الجزائر إلى روسيا حسب نفس المصدر 34,1 مليون دولار، في حين كان التعاون الاقتصادي بين البلدين توج في مارس 2006 بإنشاء مجلس الأعمال الجزائري الروسي-.

 اطلع وزير التضامن الوطني والأسرة، السيد سعيد بركات، أمس بعين الدفلى، على ظروف إقامة وأحوال الأشخاص المسنين الذين وفدوا إلى هذه المنطقة من عدة ولايات الوطن لقضاء عطلة الربيع في إطار برنامج وطني وضعته الوزارة الوصية لفائدة هذه الفئة من المجتمع. وأ
وفي هذا الخصوص؛ أكد الوزير على هامش هذه الزيارة أن حوالي 60 شخصا مسنا نزلوا ضيوفا على ولاية عين الدفلى منذ 18 مارس الجاري لقضاء عطلة الربيع التي تدوم إلى غاية 27 مارس قدموا من خمس ولايات وهي البليدة، بومرداس، المدية، الجلفة وتيزي وزو. وبالمقابل؛ أرسلت ولاية عين الدفلى - من جهتها - 10 مسنين إلى حمام بوحنيفية بولاية معسكر ضمن ذات البرنامج.
وأوضح السيد بركات أن الوزارة جندت كل الإمكانات البشرية والمادية كي يتمكن هؤلاء المسنين من قضاء هذه العطلة في ظروف حسنة منها برنامج حافل بالنشاطات الثقافية والترفيهية والزيارات إلى المعالم الدينية والتاريخية والسياحية، وأضاف الوزير أنه وموازاة مع هذا البرنامج يستفيد حاليا 1100 طفل من 30 ولاية ساحلية من رحلات إلى 7 ولايات من جنوب البلاد. 
وقال إن الهدف من وراء هذا البرنامج الوطني هو تعزيز التعارف فيما بين أبناء وبنات الجزائر واكتشاف شساعة وجمال الجزائر، مشيرا - في السياق - إلى أن هذا البرنامج الذي جربته وزارته السنة الماضية ''عرف نجاحا كبيرا، مما شجعها على إعادة هذه المبادرة للسنة الثانية على التوالي حرصا على ديمومتها في المستقبل".
وتفقد الوزير، خلال هذه الزيارة الميدانية، مركز دار المسنين والمعاقين بحمام ريغة الذي يأوي حاليا حوالي 80 مسنا يستفيدون من نشاطات ترفيهية وتعليمية.

يشارك وفد من غرفتي البرلمان الجزائري في أشغال اللجان الخاصة بالدورة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط منذ أمس بالرباط في المغرب. وتتمثل هذه اللجان في اللجنة السياسية والأمن وحقوق الإنسان، واللجنة الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والتربية، وكذا لجنة ترقية نوعية المعيشة والتبادلات الإنسانية والثقافة، بالإضافة إلى لجنة حقوق النساء في البلدان الأورومتوسطية، واللجنة الخاصة حول الطاقة والبيئة.
 

قام أمس وزير الاتصال السيد ناصر مهل بتشريح وضعية قطاع الاتصال الذي يشرف على تسيير شؤونه منذ أزيد من عامين حيث تعرض بالنقاش رفقة الصحفيين إلى الواقع العام لقطاع الصحافة من خلال عرض قانون الإعلام الجديد الذي صادق عليه البرلمان مع بداية هذا العام، مبرزا دور الاتصال كوسيلة للتطور الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. وجدد الوزير عزمه للتصدي لكل ''شكل من أشكال الإهانة'' التي يمكن أن يتعرض لها الصحافيون.
وأكد السيد مهل في مداخلته بمركز الاتفاقيات بوهران أن قانون الإعلام الجديد جاء وسط تحديات عالم متطور جدا. كما أنه يعد من بين النصوص الرئيسية في عالم الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من اجل تعميق الممارسة الديمقراطية. ليؤكد كذلك أن فتح مجال السمعي البصري أمام رأس المال الخاص هو ثمرة المجهودات الكبيرة التي جاء بها قانون الإعلام الجديد وذلك بعد استشارة العديد من الخبراء والمهنيين وتنظيم الكثير من اللقاءات مع المعنيين بموضوع الإعلام والاتصال على حد سواء، إضافة إلى دراسة العديد من الحالات الأجنبية من اجل الحصول على نظرة شاملة ورحبة بهدف التوصل إلى وضع قانون مناسب يتماشى والأهداف المرجوة في مجال التنمية الوطنية في جميع المجالات. وشدد الوزير على انه تم تنظيم أكثر من 70 اجتماعا ماراطونيا للتوصل إلى انجاز هذا العمل المتمثل في قانون الإعلام الذي صادق عليه البرلمان في 12 جانفي من السنة الجارية.
وزير الاتصال حاول من خلال مداخلته التأكيد على أن فريق العمل الذي قام بإنجاز العمل الخاص بقانون الإعلام حاول أن يقدم قانونا عصريا يأخذ في الحسبان كل التحولات الاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى التكفل بالمشاكل المعاشة في الميدان، حيث تم الاعتماد على التجربة المعاشة في التسعينات من القرن الماضي من خلال تحديد نوع المشاكل والاختلالات في تنظيم مجال الصحافة وعدم احترام آداب وأخلاقيات المهنة إضافة إلى غياب الإطار القانوني لعمل الصحفي والصحافة على حد سواء وغيرها من المشاكل الأخرى التي عددها السيد ناصر مهل مثل هشاشة الوضعية المهنية والاجتماعية للصحفيين نتيجة الفراغات القانونية الملاحظة في الميدان. الأمر الذي حتم على الجميع ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمثل هذه الوضعيات.
وأوضح وزير الاتصال في تدخله أمام الصحفيين بأن القانون الجديد للإعلام يتضمن 63 مادة جديدة. كما تم تعديل 51 مادة من القانون السابق والإبقاء على 18 مادة منه، علما بأن القانون الجديد يقترح تنظيما وتأطيرا أفضل للصحافة المكتوبة خاصة وانه أصبح لدى الصحفيين عموما إحساس بعدم التكفل بهم منذ إلغاء المجلس الأعلى للإعلام سنة .1993
السيد ناصر مهل أكد انه أصبح من واجب الصحفيين الدفاع عن حقوقهم وأن الوزارة الوصية تعمل كل ما في وسعها من اجل توفير الحماية للصحفيين، إلا أن ذلك يبقى غير كاف إلا إذا واصل الصحفيون نضالهم من اجل انتزاع حقوقهم ويكفي أن القانون الجديد يحدد بوضوح إلغاء عقوبة الحبس على الجنح الصحفية مع العمل على تحقيق حماية أفضل للصحفي على الصعيد الاجتماعي والمهني.
وفي معرض النقاش الدائر حول فتح مجال السمعي البصري أكد الوزير بأن السلطات العمومية مدركة لضرورة فتحه ولعل الحصص الأخيرة التي يتم بثها في التلفزيون دليل على هذا الانفتاح على المجتمع، كما أن فتح قنوات جديدة من طرف الخواص هو قضية وقت ويكفي أن القانون الجديد يؤكد ذلك وما على الراغبين في خوض تجربة السمعي البصري إلا التحضير لهذا الأمر مع احترام دفتر الشروط، مذكرا بأنه كان من الأوائل الذين انتقدوا أداء التلفزة الجزائرية إلا انه بعد الإطلاع على حقيقة الأمور داخلها تأكد من أن العمل المقدم للجمهور يتم في ظروف صعبة جدا بالنظر إلى الإمكانيات المتوفرة ليس فقط في ما يخص التقنيات الجديدة المكتسبة وإنما الأمور أعمق بكثير كونها مرتبطة بالعامل البشري الذي يصعب التعامل معه بالنظر إلى مختلف التطورات الاجتماعية الحاصلة والتناقضات المعاشة.
أما فيما يتعلق بسلطة الضبط التي من شأنها أن تشرف على تكوين الصحفيين وتأهيلهم ومنح الفرص لهم من اجل تطوير إمكانياتهم فقد أكد وزير الاتصال بأن الدولة خصصت لهذه العملية غلافا ماليا مهما يعادل 40 مليار سنتيم وهو ما من شأنه أن يساهم في تحسين الأداء.
من جانب آخر أشار وزير الاتصال إلى وجود 3000 وكالة اتصال وإشهار تعمل في فوضى عارمة وهو ما يجب العمل على تطهيره حتى يكون الأداء في المستوى، علما بأن هناك جرائد خاصة لا يهمها التوزيع أصلا ما دام أصحابها ضمنوا نوعا من الإشهار العمومي الذي يضمن لهم الاستمرارية في الوجود وهو الأمر الذي يجب الانتهاء منه ومحاربته بقوة القانون، لأن الجريدة المكتوبة مهما كان مستواها فإن هدف العاملين بها هو الوصول إلى القارئ.
للعلم فإن أسئلة الصحفيين كانت تدور في معظمها حول تحسين ظروف العمل وتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية وحماية الصحفي أثناء أدائه لمهامه وهو ما جعل السيد مهل يؤكد بأنه من منطلق أنه صحفي قديم يعرف القطاع جيدا، يسعى إلى تقديم الكثير من المقترحات من أجل تحقيق آمال الصحفي المتمثلة في الحصول على بطاقة مهنية وراتب محترم وقانون يحميه وهو ما يسعى إلى تجسيده ميدانيا وعمليا بكل شفافية واحترافية. مؤكدا انه مقابل سعيه إلى تحقيق التغطية التلفزيونية لكل التراب الوطني فإنه يسعى أن يوفر الصحافة العمومية وحتى الخاصة في أقصى الجنوب من خلال ترقية التوزيع بداية من انجاز مطبعة ورقلة التي هي عملية إلى مطبعة بشار التي سيتم تشغيلها خلال هذه السنة تليها مطابع أخرى بأدرار وتندوف وتمنراست واليزي ليكون للمواطن الحق في الإطلاع على صحافته المقروءة والمسموعة والتلفزة.
 

أعلن أمس رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها السيد مصطفى فاروق قسنطيني أن هيئته ستقدم قبل نهاية السنة الجارية مقترحات لرئيس الجمهورية حول ظاهرة الهجرة المختلطة بالجزائر ضمن تقرير شامل ومفصل سيسلط الضوء على مختلف الجوانب المرتبطة بهذه الوضعية.
وأوضح السيد قسنطيني أن التقرير سيتضمن مقترحات حول التدابير التشريعية والتنظيمية الممكنة التي من شأنها تعزيز القدرات الوطنية للتحكم في هذه الظاهرة بصفة ملائمة في إطار المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحفظ كرامة الأشخاص وحماية البلاد من مختلف المخاطر التي قد تنجر عن هذه الظاهرة.
وأشار المتحدث إلى أن المنظومة التشريعية المؤطرة لهذا المجال بالجزائر تحتاج إلى تدعيم من خلال الارتكاز على رؤية شاملة وواضحة حول وضعية الهجرة المختلطة بالوطن خاصة في ظل الأحداث الجارية والنزاعات التي يشهدها عدد من البلدان المجاورة.
وأبرز رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان أن موضوع إدارة ظاهرة الهجرة المختلطة بالجزائر أصبح قضية استعجاليه، متوقعا في ذات الوقت ارتفاع حجم تدفق الماليين الفارين من النزاعات المسلحة والتوترات نحو جنوب الوطن.
وأضاف في نفس الجانب أن هذه الأوضاع التي ستؤدي بالجزائر إلى الانتقال من بلد عبور للمهاجرين إلى بلد استقرار تستدعي التفكير كذلك في عدد من الآليات على غرار إقامة مركز استقبال المهاجرين وإجراء فحص وتحقيق دقيق حول الظاهرة والعمل على إنشاء بنك للمعلومات حولها.
وفي هذا الصدد قال السيد قسنطيني إنه يتم العمل حاليا على إعداد دراسات وأعمال ميدانية من أجل متابعة الظاهرة لا سيما تحصيل مجموعة من المعلومات والمعطيات التي قد تكون مفيدة في التوجيه نحو التكفل الأفضل بالمهاجرين وتحيين الأدوات والوسائل الخاصة بهذه العملية.
وذكر أن الورشات التقنية الثلاث التي نظمتها اللجنة الاستشارية حول الهجرة المختلطة بولايتي الجزائر وبسكرة قد مكنت لحد الآن من التدقيق أكثر في الظاهرة وبرزت أفكار ومقترحات قد تكون مفيدة لترقية وتعزيز الوسائل التشريعية والتنظيمية للتكفل بالهجرة المختلطة، مبرزا أهمية التفكير في إنشاء هيئة وطنية تتكفل بمسألة الهجرة.
من جهة أخرى يتوجه اليوم وفد جزائري من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان إلى العاصمة الايطالية روما في إطار مهمة دراسية تندرج في إطار التعاون الثنائي بين اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها والمجلس الايطالي للاجئين. ويضم الوفد الجزائري في هذه المهمة التي تدوم أسبوعا ممثلي مختلف الهيئات الوطنية والمنظمات المتدخلة في مجال إدارة وتنظيم الهجرة.
وتهدف هذه المهمة إلى تدعيم القدرات لدى الهيئات الفاعلة في مجال إجراءات اللجوء وشروط استقبال المهاجرين من خلال تبادل الخبرات والتجارب مع الشركاء الايطاليين.
وتأتي أيضا في سياق حرص الجزائر على ترقية الوسائل والأدوات الخاصة بإدارة ظاهرة الهجرة المختلطة والأبعاد المترتبة عنها.
وستشكل هذه الزيارة التي ستشمل مدينة كروتون فرصة للقاء ممثلي الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الفاعلين في مجال التكفل وإدارة الهجرة المختلطة.
كما سيزور أعضاء الوفد الجزائري بالمناسبة عددا من مراكز الاستقبال إيواء المهاجرين على مستوى مدينتي روما وكروتون.