قسنطينة

التماس 4 سنوات سجنا لإمام بالخروبنظرت مساء أمس الأول، محكمة الجنح بدائرة الخروب في قضية النصب والاحتيال، التي تعرض لها 06 أشخاص من طرف إمام مسجد الفتح بتحصيص المنار، الذي سلبهم مبلغا يفوق المليار و 700 مليون سنتيم.القضية التي أثارت الرأي العام ببلدية الخروب، عرفت حضور العشرات من الفضوليين، وبعض الضحايا الذين لم يودعوا شكاوى رسمية لدى مصالح العدالة كما طبعت على وجوه الحاضرين الدهشة والحيرة طيلة أطوار المحاكمة، التي استغرقت من الوقت ساعتين، ووصفها وكيل الجمهورية بالسابقة والغريبة، لطبيعة الإتهامات التي نسبت إلى الإمام، الذي يفترض أن يكون قدوة، بحسب قوله.ولم يفصح المتهم الرئيسي في القضية المسمى "ب ع ع"، عن مآل الأموال التي قال بأنه اقترضها بغرض التجارة، وتحت ضغط أحد أصحاب الشكاوى، حيث بدا المتهم مضطربا وغير مطلع حتى على القيمة المالية التي اقترضها، فتارة يقر بأنه أخذ مبلغ 800 مليون وتارة أخرى يدلي بأرقام مغايرة، رغم أن ثلاثة من أصحاب الدعوى تنازلوا عن حقوقهم المدنية، بعد أن تدخلت لجنة من أعيان المدينة وتكفلت بإعادة جزء من الأموال إلى أصحابها. وذكر المتهم في القضية، بأنه كان دائم التعامل مع أصحاب الشكاوى، حيث أنه كان في كل مرة يقترض أموالا منهم ويعيدها في الأجل المحدد مع الأرباح، التي تترواح ما بين 10 و 15 مليونا، وهو ما أقره الضحايا أيضا، قبل أن يصرح بأن أحد الشاكين المسمى "ش ط" الغائب عن الجلسة، كان شريكا له في التجارة و قد أقرضه مبلغ 160 مليون سنتيم وكان في كل مرة يمنحه تحت طائلة الضغط فوائد عن المبلغ الذي أقرضه إياه، وهو ما أدى به على عدم القدرة على تسديد ديونه.وصرح الضحايا الستة، بأن القضية اكتشفت بعد أن قام أحد الضحايا المسمى "د م" بالعديد من المحاولات الودية لاسترجاع أمواله، ليكتشفوا بعدها بأنهم كانوا ضحية نصب من الإمام بعد أن أوهم غالبيتهم بأنه بصدد شراء أثاث وتجهيزات لفائدة جمعية خيرية تقوم بتزويج الشباب بأدرار، فيما ذكر اثنان آخران بأنهما كانا دائمي التعامل معه عن طريق إقراضه مبالغ مالية مقابل فوائد ، حيث أنه صرح لهما بأنه يتاجر بالمكيفات والملابس وكذا البلاط، و هي مواد كان يقول بأنه كان يقتنيها من مدينتي العلمة وعين فكرون، دون أن يتحققوا من ذلك بحسب تصريحهم أمام القاضي.وصرح ثلاثة ضحايا، بأنهم تنازلوا عن الدعوى المدينة بعد تدخل آهالي المتهم وبعض أعيان المدينة، الذين قدموا ضمانات لإعادة الأموال، كما أشاروا إلى أنهم تحصلوا على جزء من أموالهم، في حين واجه القاضي المتهم بكافة الدلائل التي تثبت كما قال فعل النصب، بدءا بالشيكات التي أصدرها، وصولا إلى عدم إلمامه حتى بالمبالغ التي اقترضها، كما أشار إلى أنه وفي حال عدم توقيفه، فإن عدد الضحايا سيكون أكبر.وحاول وكيل الجمهورية معرفة مصير الاموال التي أخذها المتهم من الضحايا، غير انه لم يدل بأي اعترافات دقيقة سوى أنه ألقى بمسؤولية ما حدث له على عاتق الضحية السادس المتغيب عن الجلسة، بعد أن قدم شهادة مرضية تثبت خضوعه لجراحة على مستوى القلب، كما لم يقدم الإمام المتهم ما أسماه ممثل الحق العام، بالتبريرات المقنعة والموضوعية، وهو ما ذهب إليه القاضي الذي استغرب منح المتهم للضحية الخامس للفوائد دون أن يمنحه رأس المال المدان به، والذي يقل بكثير عن المبالغ التي أخذها من بقية الضحايا جملة. وتجاوزت الأموال التي أخذها المتهم، بحسب تصريحات الضحايا مبلغ مليار و 700 مليون سنتيم، حيث أنه اقترض من أحد الشاكين مبلغ 650 مليون مقابل تقديم 03شيكات ضمان كل واحد بقيمة 150 مليون سنتيم، في حين أخذ من آخر 500 مليون سنتيم، كما منح ضحية آخر سيارة كضمان بعد أن اقترض منه مبلغ 130 مليون سنتيم.ممثل الحق العام،أكد بأن تصريحات المتهم يلفها غموض كبير بعد أن استغل صفته ومكانته الإجتماعية، كإمام لمسجد الحي منذ 12 سنة، من أجل الاحتيال كما استغل إسم المشاريع الخيرية وأوهم ضحاياه بالربح المادي، مؤكدا بأن أركان النصب والإستيلاء على أموال الغير مكتملة، ليتلمس تسليط عقوبة بأربع سنوات نافذة و 100 ألف دينار كغرامة مالية نافذة.