سجلت مصالح شرطة العمران وحماية البيئة خلال العام الماضي 34472 مخالفة في مجال الاعتداء على البيئة والعمران وهي حصيلة كبيرة لنشاط هذه الفرق مقارنة بما كانت تسجله خلال السنوات الماضية، حيث كانت هذه الفرق تعرف شبه جمود ميداني بحيث لم تكن الأرقام المسجلة تتعدى بضع مئات من المخالفات والسبب يعود حسب المختصين إلى عدم تحرك السلطات المحلية تجاه الاعتداءات المسجلة على البيئة والعمران بالإضافة إلى نقص الوعي لدى المواطنين.
وتشير الأرقام التي وفرتها خلية الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى تسجيل أزيد من 14 ألف مخالفة بيئية شملت المواطنين والمؤسسات وتتعلق بشكل خاص بالرمي العشوائي للنفايات المنزلية وعدم احترام أوقات الرمي المحددة وكذا النفايات المتعلقة ببقايا البناءات والركام التي يمنع إلقاؤها في الطريق العمومي أو بمحاذاة العمارات علما أن التخلص من هذا النوع من النفايات يتم بالتنسيق مع مصالح النظافة التابعة للبلديات .
ويتم تغريم المواطنين المتلبسين في وضعية رمي النفايات بغرامة مالية تصل حدود الـ6000 دج مع إمكانية إخضاع المتخلفين عن دفع الغرامات لمتابعات قضائية، أما بالنسبة للغرامة المالية الخاصة بالرمي العشوائي للنفايات الخاصة بالركام فتتراوح ما بين 6000 و20 ألف دج مع متابعات قضائية مع العلم أن البلديات تضع تحت تصرف المواطنين الراغبين في التخلص من الركام وبقايا البناء شاحنات لنقل نفاياتهم مقابل مبالغ لا تتعدى الـ2000 دج .
وفيما يخص المخالفات الخاصة بالعمران فقد سجلت المصالح المختصة خلال العام الماضي ما يفوق 20465 مخالفة متعلقة بالعمران وتخص هذه المخالفات بشكل خاص البناءات الفوضوية والقصديرية وكذا البناءات بدون تراخيص بالإضافة إلى المخالفات الخاصة بالاعتداء على الملكيات المشتركة بالعمارات من أسطح وأجزاء مشتركة وساحات .. وبالإضافة إلى المخالفات تمت مرافقة مصالح البلديات المكلفة بالعمران في أزيد من 3108 خرجة ميدانية مقابل 4106 خرجة سنة 2010 .
وتعمل وحدات شرطة العمران وحماية البيئة بموجب عدة نصوص قانونية وتنظيمية وتتمثل مهامها في السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات في مجال العمران وحماية البيئة وكذا مد يد المساعدة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التطور العمراني وحماية البيئة والسهر على جمال المدن والتجمعات والأحياء.
وتفرض شرطة العمران والبيئة في تدخلاتها الميدانية رخص البناء لكل أشكال البناء مع سهرها على تبليغ السلطات المختصة عن كل أشكال البناء الفوضوي على احترام الأحكام في مجال الملصقات المنصوص عليها فيما يخص البنايات وفتح الورشات ومحاربة كل أشكال البنايات الفوضوية والاحتلال اللاشرعي للأراضي والطريق العمومي ومحاربة كل مظاهر التجاوزات التي تؤثر على البيئة والنظافة والصحة العمومية وتحرير المحاضر ضد المخالفين بعد المعاينة بالإضافة إلى السيطرة على الميدان بالدوريات وعمليات المراقبة.
من المقرر أن يحل بالجزائر، خلال شهر مارس المقبل، وفد من أبرز رجال الأعمال الجزائريين المقيمين بمنطقة ''سيليكون فالي'' بالولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في فوروم تنظمه وزارة الصناعة يومي 20 و21 مارس بالعاصمة. وتهدف هذه المبادرة إلى تكفل رجال الأعمال بمرافقة مشاريع المستثمرين الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنبثقة عن برامج دعم التشغيل وعلى رأسها برنامج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي السيد إسماعيل شيخون الذي سيرافق الوفد أن المبادرة تدخل في إطار برنامج قيد الإعداد يهدف إلى تمكين هذه الكفاءات الجزائرية التي أثبتت جدارتها في مجال الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية لا سيما فيما يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من المشاركة داخل وطنهم بتاطير ومرافقة لاسيما المستثمرين الشباب الذين استفادوا من القروض التي قدمتها الدولة في إطار برنامج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتجسيدا للإجراءات التحفيزية التي اعتمدتها الدولة من أجل دعم تشغيل الشباب والقضاء على البطالة من جهة ودعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر ركيزة بناء النسيج الصناعي والاقتصادي للبلاد من جهة أخرى.
وما يميز هذا الوفد الهام هو أنه يشمل جميع التخصصات، بحيث أن جميع القطاعات الوزارية معنية بهذه الزيارة التي ينتظر أن تنبثق عنها مشاريع هامة تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي اتخذت السلطات العليا في البلاد مختلف التدابير والإجراءات التحفيزية لإنجاحها وقدمتها على الخصوص لفئة الشباب وخريجي الجامعات.
ومن المقرر أن يجمع الفوروم جميع القطاعات المعنية ببرامج الاستثمار الموجهة للشباب منها وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنوك.
وتتميز هذه الزيارة التي سيقوم بها رجال أعمال جزائريون ينشطون في الولايات المتحدة عن الزيارات السابقة والتي لم تأت بثمارها بكونها وجدت ترحيبا مميزا من طرف السلطات العمومية التي أبدت رغبتها في استقبالهم والشروع في التشاور معهم من خلال المنتدى المخصص لمرافقة المشاريع الاستثمارية للشباب في إطار سياسة دعم التشغيل المعتمدة من طرف الدولة.
ومن جهة أخرى، ينتظر أن يتوجه وفد من 30 رجل أعمال جزائري في مجال الصناعات الغذائية خلال شهر أفريل المقبل للاطلاع على السوق الأمريكية واحتياجاتها وبالتالي البحث عن إقامة شراكة مع مستثمرين أمريكيين في هذا المجال.
علق المجلس البيداغوجي بالمدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة الامتحانات الجزئية للسداسي الأول التي كانت مبرمجة ليوم التاسع عشر فيفري الجاري، نظرا لعدم توفر الشروط الملائمة بسبب الاضطرابات التي شهدتها المدرسة، عقب دخول الطلبة في إضراب مفتوح الأسبوع الفارط، بعد حصول مناوشات مع أعوان الأمن.
وبرمجت إدارة المدرسة الامتحانات الجزئية للسداسي الأول بتاريخ السادس فيفري الجاري، قبل أن يتم تأجيلها إلى تاريخ الثاني عشر من نفس الشهر، بسبب التقلبات الجوية التي عرفتها الولايات الشمالية للوطن وانقطاع جل الطرق عقب التساقط الكثيف للثلوج، لتلجأ الإدارة مرة أخرى إلى تأجيل الامتحانات بسبب عدم اِلتحاق العديد من الطلبة بعدم فتح كل الطرق الوطنية والولائية في ذلك التاريخ.
للإشارة، فقد عرفت المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة حركة احتجاجية دامت حوالي أسبوعين كاملين قبل حدوث الاضطرابات الجوية التي شلت كل النشاطات، بما فيها مقاطعة الدراسة.
وكان سبب إضراب الطلبة راجعا لعدم تحقيق مطلب معادلة الشهادة المتحصل عليها، إضافة إلى عدم تمكينهم من دخول مسابقة الماستر، حيث أغلق الطلبة وقتها البوابة الرئيسية، مطالبين الوزارة الوصية بإصدار مرسوم يمكّنهم من ولوج تدرج الماستر على غرار باقي الشعب الجامعية، وكذا إعادة النظر في الشهادة المتحصل عليها والتي يعتبرونها إجحافا في حقهم.
من جهتها، اعتبرت مصادر مقربة من الإدارة أن تأخر الدراسة لأكثر من شهر وفي ظل كثافة الدروس، سيؤثر حتما على السير الحسن للسنة الجامعية التي من المفروض أن تنتهي قبل منتصف جويلية القادم.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 19/02/2012
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : الزبير.ز
المصدر : www.el-massa.com