قروض استهلاكية للمواطنين بقيمة 36 إلى 70 مليون

تنتهي اللجنة التي نصبها الوزير الأول عبد المالك سلال لدراسة إعادة بعث القرض الاستهلاكي من أشغالها خلال شهر، لتقدم مقترحاتها إلى مصالح رئاسة الحكومة للبت فيها وتكييفها في إطار مرسوم وزاري مشترك سيتم المصادقة عليه من طرف الحكومة.جاء في تقرير اللجنة مقترحات جديدة تقضي برفع مستوى سقف القرض الممنوح وفقا للقدرة الشرائية للمواطنين، بعد أن كان يمثل 20 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي ما يمثل 36 مليون سنتيم. ويتزامن هذا المقترح مع إعلان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، والتي كانت تحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون عند مستوى 18 ألف دينار كحد أدنى، ما يمكن أن يتضاعف بالنسبة للطبقة العاملة الأقل أجرا بعد إعطاء تعريف جديد للأجر الوطني الأدنى المضمون لا يتضمن حساب المنح والتعويضات.وكشفت مصادر حكومية مطلعة في تصريح ل«الخبر”، أن اللجنة المكلفة بدراسة ملف القرض الاستهلاكي ستنتهي من إعداد مقترحاتها خلال شهر لتسلمها إلى الحكومة. وتتضمن هذه المقترحات: منح قروض تختلف قيمتها حسب القدرة الشرائية لكل مواطن ومدى قدرته على التسديد، تتراوح قيمتها، حسبما أكدته نفس المصادر، بين 36 مليون سنتيم إلى غاية 70 مليونا أو أكثر، بعد أن تم إقرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.من جهة أخرى، قالت ذات المصادر إن اللجنة قد انتهت من إعداد المرسوم المنظم لعمليات منح القروض الاستهلاكية، والذي سيصحح ذلك الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والذي تم بموجبه إلغاء منح القروض الاستهلاكية.في نفس السياق، أكدت ذات المصادر أن المرسوم يتضمن التكفل بالإطار القانوني، في انتظار إعداد مرسوم وزاري مشترك سيتضمن مقترحات اللجنة، بما فيها تلك المتعلقة بمعدل الإدماج الخاص بالمؤسسات الوطنية المعنية بالقروض الاستهلاكية. وكان المقترح الأول بالنسبة لمعدل الإدماج الخاص بالإنتاج الوطني قد بلغ 40%، مكنت المقترحات الجديدة للجنة إعادة مناقشته لترك فرصة أخرى للمؤسسات التي تنوي الرفع من معدل إدماجها خلال السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة.