قرار محكمة العدل الأوربية هو ملزم للإتحاد الأوربي والدول الأعضاء

أكد دبلوماسي أوروبي يوم الاثنين ببروكسل أن قرارمحكمة العدل الأوربية الذي خلص في قراره الصادر في 21 ديسمبر الفارط أن اتفاقي الشراكة و التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا يمكن تطبيقهما على الصحراءالغربية هو "ملزم" للاتحاد و الدول الأعضاء.وصرح نيكولاس ويستكوت مدير تنفيذي للشرق ألاوسط وشمال إفريقيا بالمصلحةالأوربية للعمل الخارجي في نقاش مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوربي أن "قرار محكمة العدل الأوربية هو ملزم للاتحاد الأوربي والدول الأعضاء. نحن نعيشفي بلد قانون ويتعين علينا احترام أي قرار تصدره العدالة".ومن الواضح أن الاتحاد الأوربي وهيئاته سيعكفان من الآن فصاعدا علىتطبيق قرار الهيئة القضائية العليا للاتحاد التي أكدت بأن اعتبار إقليم الصحراءالغربية تابع لنطاق تطبيق اتفاق الشراكة هو أمر يتعارض مع مبدأ القانون الدولي.وذكرت محكمة العدل الأوربية التي أشارت إلى الوضع المنفصل و المتميز لأراضيالصحراء الغربية بموجب ميثاق الأمم المتحدة في قرارها أنه "لا يجوز اعتباروصف (تراب المملكة المغربية) الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة و التحريرالشامل للصحراء الغربية و من ثمة فإن هذه الاتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم".و في هذا السياق أشار هذا الدبلوماسي السامي إلى ضرورة "السهر على تطبيقهذا القرار بدقة", موضحا أن "دراسة حول تأثير قرار محكمة العدل الأوروبية هي فيطور الانجاز", و ستقدم في الوقت المناسب أمام لجنة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.و حسب نيكولاس واستكوت فان اللجنة الأوروبية "بصدد دراسة مبررات محكمةالعدل الأوروبية بدقة" و كذا "تأثيراتها على الصعيد القانوني تحسبا للعواقب".و جدد في هذا السياق دعم الاتحاد الأوروبي لجهود منظمة الأمم المتحدة مناجل "التوصل إلى حل سياسي عادل و دائم يقبله الطرفان يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره في إطار اتفاقات مطابقة لمباديء و أهداف ميثاق الأمم المتحدة".و اكد ذات المسؤول ان النزاع في الصحراء الغربية يشكل "نقطة أولوية" للمحادثاتالتي نعتزم فتحها مع الأمين العام الجديد للأمم المتحدة انطونيو غوترز.سفير الجزائر ببروكسل يعرب عن ارتياحه لتصريحات واتسكوت "الواضحة"أعرب سفير الجزائر ببروكسل عمار بلاني عن ارتياحه لتصريحات السيد واتسكوت"الواضحة", مؤكدا أن هذه التصريحات "ليست فيها أي غموض" و تؤكد التحليلالذي اجريناه لقرار محكمة العدل للاتحاد الاوروبي الصادر في 21 ديسمبر 2016".و صرح السفير الجزائري ببروكسل ل وأج قائلا أنه "من الواضح وضوحالشمس أن ممثل السيدة موغيريني حسب تقديمه و إجاباته على أسئلة البرلمانيين الأوروبيين أكد حرصه الشديد بعدم تشويه قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الذي يعتبره منباب قانوني إلزامي على أنه يفرض على الاتحاد الأوروبي و على الدول الأعضاء دعوتهمللسهر على تطبيقه مشيرا في نفس السياق إلى أن مبدأ دولة القانون يقتضي احترامقوانين العدالة التي لا يمكن للاتحاد الأوروبي الإفلات منها خوفا من تجنب تطبيقها".و حسب السفير الجزائري ببروكسل "يمكن انتظار من الآن فصاعدا معركةقانونية قريبة بمبادرة من جبهة البوليزاريو" بخصوص الطعن الذي قدمه سنة 2014 ضد البروتوكول المبرم سنة 2013 بين الاتحاد الأوروبي و المغرب في إطار اتفاقية الشراكةفي قطاع الصيد و الذي كرس استغلال غير شرعي لموارد الصيد البحري و مواد الصيد بعرضبحار الصحراء الغربية.و أكد السيد عمار بلاني أن "التطبيق غير القانوني للاتفاق المذكور بخصوصالمياه الإقليمية للصحراء الغربية قد ثبتت صحته و توثيقه".كما أشار السيد بلاني إلى أن "هذا الاستغلال غير القانوني لا يستدعي إقامةأي دليل عليه" مذكرا على سبيل البرهان تقرير اللجان العلمية المشتركة بين الاتحادالأوروبي و المغرب المنشور سنة 2015 و فيه تمت الإشارة بوضوح إلى أن نشاط أسطولبلدان أعضاء الاتحاد الأوروبي متواجد في منطقة منحصرة بين بوجدور و رأس نواذيبو."يبين التقرير أن المنطقة الواقعة بين دخلة و رأس نواذيبو يتواجد فيهما 90بالمائة من كميات السمك المصطادة من قبل الأسطول الأوروبي" يضيف السيد بلاني.و ذكر في هذا السياق أن حالة أخرى تم اكتشافها مؤخرا من قبل مرصد المواردالطبيعية للصحراء الغربية و يتعلق الأمر بتورط الشركة الفرنسية أوليفا في تصديرحمولة تحمل أطنانا كبيرة من زيت السمك قادمة من الصحراء الغربية.و تأسف السفير الجزائري قائلآ أن"الشركة المعنية المتخصصة في صناعةالمواد الدسمة تطالب "مسارا كاملا" لموادها دون أن تشير إلى أن هذه المواد قادمةمن أقاليم الصحراء الغربية".و أوضح السفير الجزائري ب بروكسل أن الاتحاد الأوروبي أنفق منذ سنة 2007ما يزيد عن 120 مليون أورو من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين و ذلك على شكل دعم لقطاع الصيد في المغرب.و قال السفير الجزائري ببروكسل أيضا أن "البروتوكول الجديد لاتفاق الصيدالذي الذي سيسرع المغرب في توقيعه مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إعادة تجديدالرخصة الممنوحة حاليا للفترة 2014-2018 لصالح السفن الأوروبية من أجل الصيدفي مياه أقاليم الصحراء الغربية إلى غاية مطلع عام 2018".