قرارات رئاسية تجسد التكفل السريع بمتضرري فيضانات تيبازة

❊ 121 مليون دج لمنحة التضامن الشهرية التي أقرها الرئيس تبونجسدت قرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، غداة الفيضانات التي عرفتها ولاية تيبازة يوم 25 ماي المنصرم، البعد التضامني للدولة والتكفل السريع بالمتضررين خاصة الصيادين وأصحاب سفن الصيد الذين تضرروا جراء هذه الفيضانات.
سجلت الناحية الشرقية للولاية تساقط أمطار غزيرة يومها تراوحت ما بين 100 و160 ملم، وهو مستوى لم يسجل منذ أزيد من 20 سنة، وتسببت في قطع بعض الطرقات وانهيارات جزئية لبنايات وكلية لأخرى، كلفت إلى غاية نهاية 2023، قرابة 4 مليار دج خصصت، ضمن تكفل الدولة بالمواطنين، لترميم ما تحطم وتعويض الخسائر التي تكبدها الصيادون.
فعقب تلك الكارثة الطبيعية، ترأس الرئيس تبون مجلسا للوزراء قرر خلاله تخصيص 10 مليار دينار للتدابير الاستعجالية للتكفل بضحايا الفيضانات وتعويض الخسائر بما فيها الأثاث والتجهيزات وتقديم منحة للبحارة تقدر ب30 ألف دج مع التشديد على إعادة إسكان العائلات المنكوبة خلال ال24 ساعة التي تلت صدور تلك القرارات.
وباشرت، من جهتها، السلطات العمومية المحلية بولاية تيبازة فور ذلك بالتكفل بالضحايا، فأعادت إسكان كل العائلات ال121 التي تضررت مساكنها، في شقق لائقة تتوفر على ظروف العيش الكريم، تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية.
وبعد بضعة أيام فقط من وقوع الفيضانات، استعادت الحياة طبيعتها العادية ببلديات فوكة و خميستي والقليعة والشعيبة، واستأنف التلاميذ الدراسة بعد تعليقها لثلاثة أيام احترازيا، وأعيد فتح الطرقات في اليوم الموالي.
برنامج واسع لمواجهة الوضع والتكفل الفوري
وشكل ميناء الصيد البحري لمدينة خميستي أولوية المسؤولين لبعث النشاط بهذا المرفق الذي يعتبر مصدر رزق العشرات من البحارين، حيث جدد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 26 نوفمبر الماضي حرصه على متابعة هذا الملف شخصيا.
كما جدد التأكيد على أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها الذين تتعرض ممتلكاتهم للإتلاف في ظروف استثنائية قاهرة تخلفها الكوارث الطبيعية وعلى أن البعد التضامني للدولة مبدأ ثابت، وأمر يومها بإيجاد الآليات القانونية اللازمة لضمان التكفل بالمتضررين من الكوارث الطبيعية مستقبلا، خاصة عبر شركات التأمين.
وفي سياق قرارات التكفل بالبحارة، صدر في شهر جوان الماضي مرسوم تنفيذي يحدد شروط و آليات استفادة البحارة من منحة التضامن وتعويض أصحاب السفن التي تعرضت قواربهم وتجهيزاتهم للإتلاف ما ساهم في إنعاش قطاع الصيد البحري وتجنيب عشرات العائلات جحيم البطالة، فلقد بلغ حجم الأموال التي صرفت لصالح قطاع الصيد البحري 674 مليون دج حسب آخر الأرقام التي سجلتها مديرية القطاع بتيبازة.
ومن إجمالي تلك الأموال، خصص 121 مليون دج لمنحة التضامن الشهرية التي أقرها رئيس الجمهورية لصالح الصيادين إلى حين استئناف نشاطهم وقد بلغ عددهم 811 صيادا أحيلوا وقتها على بطالة تقنية، فيما قدر حجم التعويضات لأصحاب السفن التي تضررت من أجل اقتناء تجهيزات وعتاد وسفن جديدة بنحو 53 مليون دج، حسب مديرية الصيد البحري وتربية المائيات.
من جهته، قال والي تيبازة، أبو بكر الصديق بوستة في تصريحات سابقة، إن السلطات العمومية خصصت 500 مليون دج من أجل مشروع إعادة تأهيل ميناء الصيد البحري بخميستي و كذا ملجأ الصيد البحري بفوكة في إطار 16 عملية برمجت في قطاع الأشغال العمومية تخص أيضا إعادة تأهيل الطرقات الوطنية والولائية المتضررة من الفيضانات.
كما خصص في إطار نفس البرنامج غلاف مالي يقدر ب250 مليون دينار لتجسيد 14 مشروعا تخص إعادة تأهيل وترميم وتوسيع و تدعيم طرقات وطنية و ولائية تضررت بدرجات مختلفة إلى جانب القضاء على النقاط السوداء على مستوى بعض الطرقات التي عادة ما تجتاحها المياه بمجرد تسجيل سقوط معتبر للأمطار من خلال تهيئة حوافها و تجسيد مشاريع قنوات لتسريح مياه الأمطار.
وبالموازاة، خصص غلاف مالي بقدر ب3 ملايير دج ل22 مشروعا خاصة بتدعيم وتقوية وتجديد شبكات ماء الشرب والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار إلى جانب مشاريع أخرى تتعلق بتنقية الأودية وحمايتها من الفيضانات.
كما استفادت 140 عائلة من إعانات مالية موجهة لإعادة ترميم سكناتها المتضررة وبلغت القيمة المالية لتلك التعويضات 41 مليون دج حسب أرقام مصالح الولاية.
وشملت التعويضات التي أقرتها الدولة بعد وقوع تلك الفيضانات أيضا العائلات التي تعرضت تجهيزاتها وأثاثها المنزلي للتلف، إذ شرعت مصالح الولاية منتصف جويلية الماضي في صب إعانات مالية لصالح 1345 عائلة من اجل إعادة اقتناء تجهيزات كهرومنزلية و أثاث جديد.