قرارات جديدة للدفع بمشاريع المدن الجديدة‮ ‬

رفع القيود على العمليات الإستعجالية للمدن الجديدة
شكلت وضعية المدن الجديدة والأقطاب الحضرية،‮ ‬محور إجتماع مجلس وزاري‮ ‬مشترك ترأسه الوزير الاول،‮ ‬نور الدين بدوي،‮ ‬بحضور وزراء وممثلي‮ ‬القطاعات المعنية،‮ ‬حسب ما أفاد به أمس الأول بيان لمصالح الوزير الاول‮.‬ وجاء في‮ ‬البيان‮: ‬ترأس الوزير الأول،‮ ‬نور الدين بدوي،‮ ‬إجتماعا لمجلس وزاري‮ ‬مشترك،‮ ‬خصص لدراسة وضعية المدن الجديدة والأقطاب الحضرية،‮ ‬بحضور وزراء الداخلية والسكن والطاقة والموارد المائية والبيئة والطاقات المتجددة والأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والنقل ورئيس ديوان وزير المالية،‮ ‬وولاة الجزائر العاصمة والبليدة والمدير العام للأملاك الوطنية وكذا الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز ومسؤولي‮ ‬الهيئات المسيرة للمدن الجديدة‮ . ‬وقد تم خلال هذا الاجتماع عرض نتائج عمل اللجان الفرعية التي‮ ‬كان الوزير الأول قد أمر بإنشائها خلال الاجتماع الوزاري‮ ‬السابق المخصص لمعالجة هذا الملف بتاريخ‮ ‬21‮ ‬جولية‮ ‬2019،‮ ‬والتي‮ ‬تولت دراسة مختلف العراقيل والاحتياجات ذات الطابع المالي‮ ‬والعقاري‮ ‬والقانوني‮ ‬والتقني‮ ‬وكذا تنظيم وتسيير هذه المدن الجديدة والأقطاب الحضرية،‮ ‬وذلك في‮ ‬إطار تجسيد عزم الحكومة لإعادة تأهيلها وجعلها مدن نموذجية توفر لمواطنينا أحسن الظروف المعيشية والرفاهية المطلوبة‮.‬ وفي‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬تم عرض النتائج الأولية للدراسة الاستشرافية حول مآل المدن الجديدة والأقطاب الحضرية،‮ ‬بالإضافة إلى تقدم تنصيب المقاطعات الإدارية وتأطيرها الإداري‮ ‬والتقني‮ ‬بعد تعيين ولاتها المنتدبين شهر سبتمبر الفارط‮. ‬وفي‮ ‬تدخله،‮ ‬أشار الوزير الأول الى أن انجاز هذه المدن والأقطاب الحضرية‮ ‬يجب ألا‮ ‬يحيد عن أهدافه الكبرى والاكتفاء بإنجاز البرامج السكنية فقط،‮ ‬بل‮ ‬يجب أن تكون كل عملية مدمجة وسيتم تخصيص التمويل الخاص بها ككل،‮ ‬لاسيما من ناحية التهيئة والربط بمختلف الشبكات وإنجاز المرافق الضرورية وضمان النقل الحضري‮ ‬بها وتخصيص المساحات الخضراء اللازمة لأن ترتقي‮ ‬لمصاف المدن المستدامة،‮ ‬وهذا بمساهمة المتعاملين الاقتصاديين وإشراكهم في‮ ‬عمليات الإنجاز،‮ ‬لاسيما تحرير السوق العقارية بها‮. ‬وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬قرر الوزير الأول التكفل بجميع الانشغالات المرفوعة والموافقة على المقترحات المقدمة،‮ ‬على أن‮ ‬يتم تجسيدها وفقا لرؤية مستقبلية تتماشى والمعايير المعمول بها في‮ ‬المدن الجديدة،‮ ‬لاسيما في‮ ‬مجالات الحوكمة واستعمال التكنولوجيات الحديثة والحلول الذكية وكذا الطاقات المتجددة،‮ ‬كونها واجهة الجزائر الجديدة في‮ ‬مجال رفاهية مواطنينا وجاذبية أقاليمنا‮.‬ وفي‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬تقرر رفع كل القيود على كل العمليات الاستعجالية،‮ ‬لاسيما إنجاز شبكات الطرقات والربط بالغاز والكهرباء والماء والتطهير والتهيئة على مستوى المدن والأقطاب الحضرية التي‮ ‬تعرف وتيرة متقدمة في‮ ‬إنجاز السكنات بغرض توزيعها في‮ ‬القريب العاجل لاسيما على مستوى سيدي‮ ‬عبد الله بالعاصمة وبوينان بالبليدة وذراع الريش بعنابة وعين نحاس بقسنطينة وأحمد زبانة بوهران‮. ‬وتنصيب مجلس تقني‮ ‬ما بين القطاعات تشرف عليه وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته،‮ ‬والمركز الوطني‮ ‬للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية والوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم وجاذبيته،‮ ‬من أجل تقديم الدعم في‮ ‬مجال التسيير والحوكمة للمؤسسات المسيرة للمدن الجديدة والأقطاب الحضرية‮. ‬وتنصيب شباك موحد على مستوى هيئات تسيير المدن الجديدة والأقطاب الحضرية‮ ‬يضم مصالح أملاك الدولة والمسح العقاري‮ ‬والتعمير والحفظ العقاري‮ ‬من أجل استكمال إجراءات إعداد كل العقود والأعمال العقارية‮. ‬تعميق الدراسة الاستشرافية الخاصة بالمدن الجديدة والأقطاب الحضرية الموكلة للمركز الوطني‮ ‬للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية والوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم وجاذبيته،‮ ‬من خلال مقاربة تشاركية ووفقا لنظرة علمية تنطلق من الواقع‮ ‬يكون لساكنة هذه المدن،‮ ‬لاسيما سيدي‮ ‬عبد الله وعلي‮ ‬منجلي‮ ‬والمنيعة وغيرها الدور الهام في‮ ‬تحديد الأولويات،‮ ‬وبإشراك عالم الجامعة خاصة الطلبة والباحثين في‮ ‬إنجازها‮. ‬ويجب أن‮ ‬يتماشى نموذج انجاز المدن الجديدة والأقطاب الحضرية والأولويات التنموية التي‮ ‬رسمتها الحكومة،‮ ‬لاسيما إستعمال الطاقات المتجددة،‮ ‬وعليه تقرر أن تكون المدينة الجديدة للمنيعة مدينة ذكية ومستدامة تعمل كلية بالطاقات المتجددة،‮ ‬وإشراك في‮ ‬ذلك محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية التي‮ ‬تم تنصيبها وتنصيب محافظها الوطني‮.