يرمي هذا المقال إلى تحليل جدلية تقليدية بين العدالة الجنائية الدولية من جهة والسلم في القانون الدولي من جهة ثانية، وذلك على ضوء الوضع السائد في اليمن من خلال القانون رقم 12-01 الذي أقر الحصانة للرئيس اليمني مقابل التخلي عن الحكم كمخرج سياسي للأزمة. هذا، ويتعرض هذا المقال كذلك إلى ممارسة مجلس الأمن في مجال الموازنة بين المنطق القضائي والمنطق السياسي في عملية بناء السلم والأمن الدوليين. وفي هذا الإطار تستوقفنا إشكالية البحث عن حلول توفيقية بين مقتضيات قانونية تتمثل في متابعة مرتكبي أشد الجرائم الدولية خطورة من جهة ومتطلبات سياسية تقوم على استعادة السلم والأمن بناء على حلول سياسية بين أطراف الأزمات، الداخلية منها على وجه الخصوص.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 14/09/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - لياس صام
المصدر : مجلة القانون، المجتمع والسلطة Volume 2, Numéro 1, Pages 127-136