تهدف هذه المقالة إلى عرض وتحليل النصوص المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ وتأثيرها على الحقوق والحريات العامة في الجزائر.
طبعا، تبدو الظروف الاستثنائية ظاهرة مشتركة بين الدول، متطورة أو نامية. لذا، فمظاهر دفاع الدول عن أمنها العام تكون متشابهة. مع هذا، فان الحالة الجزائرية تبدو مختلفة عن الحالات الأخرى مثل فرنسا في كون الدستور الجزائري يمنح سلطات أوسع للسلطة التنفيذية في التعامل مع الظروف الاستثنائية بالمقارنة مع الدستور الفرنسي
وعليه، تستعمل الدراسة المقترب التحليلي المقارن لفحص نظرية "الأزمة" في العمق وتطبيقاتها على الجزائر بخصوص السلطات الممنوحة للفروع الإدارية والتنفيذية. تلك السلطات تتسم بالسرعة والصرامة في الإجراءات وذلك على حساب اعتراض الحريات العامة إلى مدى بعيد وجعل الضمانات القضائية والتشريعية معطلة
عندما تبرز حالات الطوارئ لوجود تهديد حال ضد الدولة والآليات التقليدية لدى سلطات الدولة في مواجهة التهديد، فان الدولة يمكن أن تلجا إلى الترتيبات الاستثنائية لاحتواء أو وقف التهديد.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 08/01/2024
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - غضبان مبروك غربي نجاح
المصدر : مجلة المفكر Volume 9, Numéro 1, Pages 11-37 2014-01-15