تمثل الميزانية العامة الإطار العام لتدبير الدولة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية. وتعكس إلى جانب تدابير عمومية أخرى المحتوى الاجتماعي والسياسي لتدخل الدولة والفئات والطبقات الاجتماعية المستفيدة. وبشكل عام فهي أداة سياسية اجتماعية لإعادة توزيع الدخل العام وفق مصالح الحاكمين.
كما يعد قانون المالية موعد سنوي يبرمج الموارد العامة لميزانية الدولة وتوزيعها، ويستند في إقراره وتنفيذه على القانون التنظيمي للمالية. يرمي هذا النص إلى تبيان أوجه صرف الميزانية العامة ولكن ليس فقط عبر قراءة تحليلية للأرقام والمخصصات، وإنما كذلك بتوضيح السياسات التي يستند عليها والفئات المستفيدة منه وكذا العوائق البنيوية التي تحول دون سياسة اجتماعية حقيقية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 25/04/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - محمد الزين باركة - زين العابدين جليل
المصدر : REVUE ALGERIENNE DE FINANCES PUBLIQUES Volume 3, Numéro 1, Pages 5-12 2013-12-20