قبل فسخ العقد مع الألمان في تسيير المياه بعنابة والطارف المركز التقني للموارد المائية للجزائر سيدقق في شركة سياتا

 أبدى وزير الموارد المائية عبد المالك سلال، عزم الحكومة على فسخ العقد مع الشركة الألمانية غيلسن واسر التي نالتها صفقة التسيير المفوض للمياه والتطهير بعنابة والطارف.
وكشف أنه وقع الاختيار على المركز التقني للموارد المائية للجزائر لمباشرة التدقيق في شركة المياه والتطهير بالمدينتين سياتا كإجراء مسبق لفسخ العقد. أورد الوزير في تصريح لـ الخبر أن تقييمه لملف التسيير المفوض لمياه التطهير يختلف من مدينة إلى أخرى. وأوضح المسؤول الأول على قطاع الموارد المائية أن هذا التسيير في مدينتي عنابة والطارف الذي تشرف عليه شركة مختلطة تساهم فيها كل من الشركة الألمانية غلسين واسر والشركتان الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير لم ينل رضا الحكومة، بالنظر إلى التأخر في تطبيق مخطط الاستثمار وفق ما ينص عليه عقد التسيير المفوض للمياه والتطهير في المدينتين. هذا المخطط يتطلب إنفاق 31 مليار دينار خلال 5 سنوات ونصف وفق مخطط أعمال عرضته الشركة الألمانية على مجلس إدارة شركة المياه والتطهير بعنابة والطارف في جويلية .2008
وقال عبد المالك سلال إنه وقع الاختيار على المركز التقني للموارد المائية للجزائر لإجراء عميلة التدقيق في الشركة ومدى التزامها ببنود عقد التسيير المفوض.
هذا الإجراء يسبق فسخ العقد مع الشريك الألماني الذي لم يحقق ما كانت تنتظره الحكومة. وخلافا لتسيير المياه والتطهير في عنابة والطارف، أبدى الوزير رضاه على ما تم تحقيقه في كل من الجزائر العاصمة ووهران. وقد ألمح سلال أن الحكومة متوجهة إلى مواصلة العمل مع الشريك الفرنسي سويز في العاصمة والشريك الإسباني أغبار بما يعزز تواجد الشركتين في الجزائر رغم انتقادات وجهها خبراء في قطاع الموارد المائية.
وقد اعتبر خبير في الموارد المائية رفض الكشف عن اسمه أن التسيير المفوض لمياه التطهير في مدينتي الجزائر ووهران قد حقق نتائج ملموسة من حيث تزويد المواطنين بالمياه الشروب. غير أن الخبير ذاته قد أعاب على شركاء الجزائر الفرنسيين والإسبانيين لم يتمكنوا من رفع مستوى التسيير في مجال التطهير على اعتبار أن المدينتين المذكورتين ما زالتا تعاني في هذا المجال.