قانون "ذوي الإعاقة" لم يعد يتماشى مع متطلباتهم

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، امس الخميس بالجزائر العاصمة خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه يجري العمل على إعادة النظر في القانون المؤرخ في 8 ماي 2002 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين الذي "أصبح لا يتماشى مع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة".وقالت الوزيرة أن مصالحها تعمل على اعادة النظر في القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم بعد أن "مر عليه أكثر من 15 سنة وأصبح لا يتماشى مع متطلبات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة".
وأوضحت الدالية: الأشخاص المعاقون بنسبة 100% والعاجزون كليا عن العمل من البالغين 18 سنة على الأقل وبدون دخل سيستفيدون من منحة مالية تقدر 4.000 دينار شهريا، أما الأشخاص الذين تقل نسبة عجزهم عن 100% والبالغين أكثر من 18 سنة وبدون دخل والأشخاص ذوي إعاقة بصرية وكذا الأسر المتكفلة بشخص أو عدة أشخاص معاقين، يستفيدون من المنحة الجزافية للتضامن المقدرة 3.000 دينار شهريا.
وأضافت الوزيرة أن الأشخاص المعوقون يستفيدون أيضا من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته في إطار اتفاقيات مبرمة مع المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري عبر 48 ولاية ومع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ومع شركة النقل للخطوط الجوية الجزائرية بالنسبة للنقل الجوي العمومي الداخلي وكذا مع مؤسسة مترو الجزائر وأن الشخص المرافق للمعاق بنسبة 100 % يستفيد من نفس التدابير.