قانون جديد للبلدية لبلوغ اللامركزية والديمقراطية التشاركية

❊ توفير المواد واسعة الاستهلاك ونظام تعويضي لتكاليف النّقل نحو الجنوب❊ إطار تنظيمي لإنشاء وسير المناطق الحرّة بالجنوب
❊ مشروع قانون لضبط الشراكة بين القطاعين العام والخاص
❊ تدابير احترازية لحماية الأشخاص والممتلكات من حرائق الغابات
درست الحكومة في اجتماعها أمس، الإطار التنظيمي لإنشاء وسير المناطق الحرّة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار الجنوبي وترقية الصادرات خارج المحروقات، كما بحثت أنجع السبل لضمان توفير المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، لاسيما بالمناطق الجنوبية وذلك عبر تطوير نظام تعويض تكاليف النّقل نحو هذه المناطق.
خصص اجتماع الحكومة، الذي ترأسه الوزير الأول نذير العرباوي، لدراسة عروض ومشاريع نصوص قانونية تخص عدة قطاعات حسب بيان للوزارة الأولى ويتعلق الأمر بدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالبلدية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى التجسيد الفعلي للمبادئ الدستورية في مجال اللامركزية والديمقراطية التشاركية والحوكمة الراشدة على المستوى المحلي، كما تناولت الحكومة بالدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الهادف إلى اعتماد مقاربة متجددة للعلاقة التعاقدية بين القطاعين بما يضمن تحسين وتعزيز الخدمات العمومية.
وأوضح المصدر ذاته، أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار الجنوبي، وترقية الصادرات خارج المحروقات، درست الحكومة الإطار التنظيمي لإنشاء وسير المناطق الحرة، كما تناولت بالبحث أنجع السبل لضمان توفير المواد الأساسية واسعة الاستهلاك لاسيما بالمناطق الجنوبية، وذلك عبر تطوير نظام تعويض تكاليف النقل نحو هذه المناطق.
كما استعرضت الحكومة -يتابع بيان الوزارة الأولى- التدابير الاحترازية المتخذة في مجال حماية الأشخاص والممتلكات من مخاطر حرائق الغابات والحفاظ على الأملاك الغابية وصونها، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن. يذكر أن الوزير الأول، نذير العرباوي، كان قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال زيارة العمل التي قادته إلى تندوف، عن إقامة أول منطقة حرّة تجارية بهذه الولاية قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2024، حيث أكد أن هذه المنطقة ستفتح آفاقا تنموية واعدة، علما أن وزير التجارة، كان قد كشف في وقت سابق، أن الجزائر تعتزم إقامة أربعة مناطق للتبادل على الحدود في كل من تندوف وتمنراست والدبداب بإليزي ومنطقة أخرى لم تحدد بعد.