قانون الولاية هذا الثلاثاء أمام النواب اللجنة القانونية تسقط حق المنتخبين في سحب الثقة من رئيس المجلس الولائي

 أسقطت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني المادة 66 من مشروع قانون الولاية، التي تتيح سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الولائي، وهو التعديل اللافت في عمل اللجنة.
واستندت اللجنة في تقريرها التمهيدي إسقاط هذه المادة التي وردت في المشروع الحكومي إلى ''عدم وجود أي أساس موضوعي لسحب الثقة ولتفادي زعزعة استقرار المجالس المنتخبة، مما قد ينعكس سلبا على الجماعات المحلية''.
وعممت حكما مماثلا في قانون البلدية بخصوص وقف المنتخب محل المتابعة، ومن خلال تحديد نوع المتابعات التي تؤدي إلى قرار الإيقاف وهي الجناية وجنحة الفساد والقضايا المخلة بالشرف وعززت اللجنة في تعديلاتهم للمشروع إجراءات الحماية القانونية لأعضاء المجالس الولائية من خلال إثراء أحكام المادة 45، بدل صيغة العموم التي جاءت بها نفس المادة، والتي تتيح وقف أي منتخب ولائي يكون محل متابعة قضائية.
ونص التعديل على أنه في حالة صدور حكم قضائي نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية.
واعتمدت اللجنة في تعديلاتها لأحكام المادة 59 الخاصة بنظام انتخاب رئيس المجلس الولائي على نفس النمط المعتمد في انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي المنصوص عليه في المادة 80 من قانون الانتخابات، حيث تسند رئاسة المجلس إلى مرشح القائمة الفائزة بالأغلبية المطلقة، وفي حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية تقتصر المنافسة بين مرشحي القوائم الحائزة على 35 مقعدا من الأصوات.
وتتاح المشاركة في التنافس لجميع المنتخبين في حالة عدم حصول أي قائمة على هذه النسبة وينتخب رئيسا للمجلس الولائي الذي يحوز على غالبية الأصوات.
وضمت التعديلات أيضا إضافة اختصاصات جديدة لمجال تدخل المجلس الولائي والسياحة والغابات والإعلام والاتصال، وتكريس استقلالية المنتخبين وتعزيز حمايتهم في مواجهة مستخدميهم، من خلال التنصيص على أشغال المجلس بجمعيته العامة ولجانه المختلفة كمبرر للغياب، وكذا التنصيص على استفادتهم من علاوات وتعويضات مناسبة. وكذا حق انتداب رؤساء اللجان الدائمة ونواب الرئيس.