قانون المالية 2024.. ريادة اقتصادية ورفاه اجتماعي

أكد خبراء اقتصاديون في قراءاتهم لقانون المالية الجديد لسنة 2024، الذي صادق عليه مجلس الأمة، الخميس، "أن المشروع الهامّ جاء شاملا ومعبرا فعلا عن حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة، لمواصلة تجسيد برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والاستجابة لتطلعات المواطن وكل القطاعات الحساسة، وأيضا تلبية لحجم النفقات المتزايدة تماشيا مع النمو السكاني المتزايد والمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تعرفها الجزائر، خصوصا في جنوب الوطن".يحمل قانون المالية لسنة 2024 - وفق ما صرح الخبراء ل«الشعب" - مؤشرات مبشّرة بتعزيز التوجه الاجتماعي العام للدولة والمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة، بالإضافة إلى مؤشرات تعافي الاقتصاد الوطني، التي برزت بقوة في مضمون مشروع هذا القانون، خصوصا وأنه توقع تحقيق نسبة نمو تقدّر ب4,3٪. كما تضمن مشروع القانون جملة من الإجراءات الاقتصادية ذات الهدف الاجتماعي.