قانون المالية 2024.. إجراءات لصالح العمال والموظفين

دعت رئيسة حزب العمال لويزة حنون، أمس السبت، بوهران، مناضلي تشكيلتها السياسية إلى التواصل مع المواطنين ورفع انشغالاتهم من أجل تبليغها للسلطات المعنية.أكدت حنون في لقاء لمناضلي الحزب، أنه يتعين على مناضلي حزب العمال في الميدان «التواصل مع المواطنين والتقرب منهم لمعرفة انشغالاتهم والعمل على رفعها إلى هياكل الحزب المختلفة لتبليغها للسلطات المعنية من أجل العمل على التكفل بها ومعالجتها».
وثمنت المتحدثة الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي أقرتها الدولة خلال سنة 2023 لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتشجيع الاستثمار. وهي الإجراءات التي تدعمت من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي تضمن عدة إجراءات لصالح العمال والموظفين، من بينها رفع الأجور.
كما أشادت حنون بموقف الدولة الجزائرية «الواضح في نصرة الشعب الفلسطيني وهو الموقف المدعوم شعبيا من أجل التخفيف من الصعوبات التي يعاني منها الفلسطينيون، خاصة سكان قطاع غزة نتيجة العدوان الصهيوني الذي لا يتوقف».
من جهة أخرى، نددت رئيسة حزب العمال «بمحاولات بعض الأطراف ومنها النظام المغربي زعزعة الاستقرار بالمنطقة ودول الساحل والعمل على توتير علاقات الجزائر ببعض جيرانها، خدمة للأجندة الصهيونية».
وأشارت إلى أن «الجزائر حكومة وشعبا وطبقة سياسية، كانت دائما إلى جانب شعوب دول الساحل واستقرارها ووحدتها ومنها الشعب المالي، وهو الموقف الذي يقوم حزب العمال بتوضيحه للشخصيات السياسية والنقابية من هذه الدولة الجارة، التي تربطها علاقات ود واحترام وصداقة مع حزب العمال منذ سنوات طويلة».