قانون المالية يعفي مكتتبي عدل من دفع الفوائد على القروضأعطى أمتيا استيراد "الذهب" و"السيارات" للشركات والوكالات

ألغت الحكومة بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2014، الفوائد على القروض لصالح مكتتبي الوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه "عدل"، حيث سيستفيد المكتتبين من تخفيضات بنسبة 100بالمائة، شرط أن يكون زبائن لدى بنوك عمومية تتعامل مع الوكالة في إطار مشروع إنجاز 100 ألف وحدة سكنية، في صيغة البيع الإيجاري.وكشف خليل ماحي رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في تصريح ل"السلام"، عن أهم المحاور الثلاثة الكبرى والهامة التي تضمنها مشروع قانون المالية، الذي انطلقت عملية نقاشه على مستوى اللجنة، والتي يتصدرها إعفاء شباب الجنوب المستفيدين من دعم كل من الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب "أونساج"، أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة "لكنان"، من القروض الربوية في انتظار تعميم"صفر بالمائة فوائد"على الشباب المستثمر في القطاع الخاص، المتواجد عبر التراب الوطني، خلال لقاء أعضاء اللجنة مع كريم جودي وزير المالية المرتقب اليوم الإثنين، مضيفا " سنرافع لتعميم إلغاء القروض الربوية، لكي لا تكون حكرا على الجنوب، سواء خلال نقاشتنا في لجنة المالية، أو في الجلسة العلنية العامة لنواب المجلس الشعبي الوطني".
وفي المقابل لفت المتحدث إلى الامتيازات الخاصة التي خص بها مشروع حكومة سلال أبناء الجنوب، بعدما أعفتهم ولمدة 10 سنوات من دفع الضريبة على الدخل الإجمالي، في مقابل 10 سنوات للضريبة الخاصة بأرباح الشركات، فيما خصت أرباب الشركات العقارية من إعفاءات ضريبية على مدار 6 سنوات.
كما حرم مشروع قانون المالية يضيف محدثنا، الأشخاص الطبيعيين من استراد كل من السيارات والذهب، حيث اشترط أن تقوم بالعملية الأولى، وكالات السيارات كخطوة تراهن عليها الحكومة لقطع دابر" البزنسة " وهو ما سيمنع المغتربين من جلب أكثر من سيارتين، بهدف بيعها بالتراب الوطني. والأمر نفسه بالنسبة لعملية استراد الذهب، التي أطرها الجهاز الحكومي بعدما اشترط أن تكون لصالح الشركات التي يفوق رأس مالها 10ملايير سنتيم، وهو ما سيقضي على أسواق " الدلالة " لبائعي الذهب .