قانون المالية التكميلي 2015 يشدد الغرامات في إطار قانون حماية المستهلك

تضمن قانون المالية التكميلي 2015 زيادة معتبرة في مبلغ غرامات المعاملات في اطار قانون حماية المستهلك، على غرار رفع قيمة الغرامة المطبقة على الإخلال بشروط سلامة المنتجات الغذائية 500 الف دينار مقابل 300 الف دج في اطار احكام القانون السابق.و وفق شروحات مصالح وزارة التجارة فان غرامة المعاملة هي اتفاق بالتراضي بين المديرية المكلفة بمراقبة الممارسات التجارية و بين المتعامل الاقتصادي بهدف وضع حد للنزاع القائم بين الطرفين من دون اللجوء الى العدالة، وعليه فقد تضمنت المادة 75 من قانون المالية التكميلي 2015 تعديلا لاحكام المادة 88 من قانون فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش و الذي حدد مبلغ غرامة المعاملة، وبالتالي بلغت قيمة الغرامة المطبقة على الاخلال بشروط سلامة المنتجات الغذائية 500 الف دينار مقابل 300 ألف دج في اطار احكام القانون السابق في حين انتقلت قيمة غرامة المعاملة المرتبطة بالاخلال بقواعد النظافة إلى 300 ألف دج مقابل 200 ألف دج"، كما تم رفع قيمة غرامة عدم احترام شروط السلامة الى 400 الف دج ،مقابل 300 ألف دج سابقا، بالموازاة مع ذلك سيتم معاقبة الاخلال بشرط المراقبة القبلية للمطابقة بغرامة تصل قيمتها الى 400 ألف دج،مقابل 300 ألف دج، أما الاخلال بشرط الوسم على المنتجات فيعاقب عليه بغرامة تبلغ قيمتها 400 ألف دج، مقابل 200 ألف دج، ةهذا و تم تحديد مبلغ الغرامة المفروضة على الاخلال بشرط تجريب المنتوج ب 100 الف دج،مقابل 50 ألف دج.في السياق ذاته تم تخفيض الغرامة المفروضة على الاخلال بشرط الضمانة او تنفيذ الضمانة الى 100 الف دج،مقابل 300 الف دج، أما فيما يتعلق بالغرامة المفروضة على عدم الامتثال لتنفيذ خدمات ما بعد البيع فقد تم ابقاءها عند نسبة 10 بالمائة من سعر المنتج المقتنى.للاشارة تدخل هذه الاجراءات في اطار تعزيز التنظيم المتعلق بالنشاطات التجارية من اجل مطابقة اكبر مع المقاييس الدولية و كذلك في اطار مسار الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة، ويتعلق الامر اساسا بتحيين و اعادة تاهيل الاطار القانوني المنظم لقطاع التجارة و على الخصوص ما تعلق بقانون فبراير 2009 المرتبط بحماية المستهلك بالمقارنة مع المراجع المعمول بها دوليا في هذا المجال.