قانون المالية التكميلي يركّز على دعم الجبهة الاجتماعية غياب رسوم وضرائب جديدة وإجراءات تحفيزية لإنشاء المؤسسات المصغرة

 كشفت أهم المؤشرات المقدمة في مشروع قانون المالية التكميلي 2011، عن جملة من التدابير الداعمة للجبهة الاجتماعية في محاولة للتخفيف من الأعباء، وعلى رأس التدابير المسطرة تفادي فرض الرسوم والضرائب الجديدة أو رفع القديمة منها.
في سياق الإجراءات المقترحة في المشروع، تم التركيز على توجهات ترمي إلى طمأنة أهم الفاعلين الاجتماعين والتخفيف من الأعباء عليهم أو التحفيز على إنشاء مؤسسات مصغرة.
وسجل المشروع ارتفاعا في النفقات العمومية بنسبة 25 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2011، حيث قدرت النفقات بـ8273 مليار دينار مقابل 6618 مليار دينار في قانون المالية 2011، توظف موارد هامة منها لمصاحبة عمليات الترخيص للبرامج المسطرة في مجال النفقات العمومية، منها الخاصة بالبنى التحتية والهياكل القاعدية، فضلا عن توفير الموارد المالية المتعلقة بقرارات مجلس الحكومة في فيفري الماضي والذي أقر تدابير تخص تدعيم التشغيل والقدرة الشرائية وتقليص نسبة البطالة وتحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى الأنظمة التعويضية للموظفين الذين استفادوا من ارتفاع في الأجور ومؤخرات أجور بلغت 400 مليار دينار.
ويضاف إلى ذلك المخصصات المالية المتعلقة بدعم السلع الأساسية لضمان استقرار أسعار القمح والحبوب عموما والزيت والسكر، وارتفعت قيمة الدعم من 93 مليار دينار في قانون المالية لـ2011 إلى 270 مليار دينار في التكميلي من نفس السنة. أما بالنسبة لدعم التشغيل، فقد تم تخصيص مبلغ مالي قدر بـ139 مليار دينار وجّه بالخصوص لتوسيع الإجراءات الخاصة بالإدماج المهني للشباب ورفع الحصص السنوية من مشاريع المؤسسات المصغرة.
ومن خلال النفقات الإضافية التي رصدت، فإن الميزانية العامة للدولة عرفت عجزا أكبر بـ 4693 مليار دينار مقابل 3355 مليار دينار في قانون المالية 2011 أي ما يمثل نسبة 9,33 بالمائة مقابل الناتج المحلي الخام.  وقد ساهم في هذا الوضع ارتفاع نفقات التسيير بقيمة 857 مليار دينار نتيجة التدابير الموجهة للجبهة الاجتماعية، خاصة البرامج الإضافية للسكنات الاجتماعية والريفية والتي استفادت من تخفيض في نسب الفائدة وتكفل الخزينة من الفارق، حيث قدرت نسبة الفائدة الحالية بـ 1 إلى 3 بالمائة.
هذا المستوى من الإنفاق يشكل هاجسا فعليا، في حالة تراجع أسعار المحروقات، حيث لا يمكن تقليص نفقات التسيير حتى في حال تدني الأسعار.