قال إن هذه الصيغة تعرف إقبالا كبيرا، تمار يكشف:

قال وزير السكن و العمران و المدينة, عبد الوحيد تمار ان الاجراءات الخاصة باقتناء السكنات الريفية ستعرف تسهيلات اضافية مستقبلا من اجل تشجيع هذه الصيغة التي تندرج في اطار تنمية الارياف و تثبيت الاهالي. و اوضح تمار خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية ان تلك التسهيلات التي من شأنها تخفيف اجراءات الحصول على السكن الريفي تتمثل خاصة في السعي لتقليص عدد اشطر الدفع حيث سيعاد النظر فيها. و في رده على سؤال نائب بالمجلس, اضاف الوزير ان تلك التسهيلات ستسمح بدفع الاعانة للمستفيدين عبر شطرين: الشطر الاول بقيمة 60 بالمئة من مجموع الاعانة, حيث يسلم لدى معاينة الاشغال الخاصة ببناء الارضية القاعدية. ثم يليه دفع الشطر الثاني- 40 بالمئة- عند بناء الاعمدة. و يهدف هذا الاجراء حسب ذات المسؤول- الى ترشيد نفقات الدولة من جهة و ضمان صرفها في بناء سكن يؤو حقيقة عائلة ريفية. و ألح الوزير على ان مسألة اثبات ملكية القطعة الارضية تبقى شرطا ضروريا و لا مناص منه و ذلك لتفادي اي اشكال او نزاع محتمل قد يطرأ فيما بعد حيث يندرج هذا في اطار صلاحيات المجالس الشعبية البلدية و الادارة المحلية. و اشار طمار الى ان السكن الريفي يعرف اقبالا كبيرا كونه يندرج في اطار تنمية المناطق الريفية و تثبيت السكان و تشجيعهم على انجاز سكن لائق عن طريق البناء الذاتي حيث تساعده الدولة بتوفير قطعة ارضية في المناطق النائية و كذا بالإعانة المالية.