قال إن حزبه قائم ومعتمد وليس جمعية ذات طابع سياسي الأرسيدي يتحدى قرار منع المسيرات في العاصمة

 جدد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أمس، تمسكه بتنظيم مسيرته المبرمجة لنهار اليوم، انطلاقا من ساحة أول ماي باتجاه مقر المجلس الشعبي الوطني. وذلك رغم التحذير الصادر عن مصالح ولاية الجزائر بأن ''المسيرات في العاصمة ممنوعة'' والساري المفعول منذ جوان .2001
وذكر الأرسيدي في بيان له، ردا على البيان الصادر عن ولاية الجزائر، بأنه ''مثلما كان متوقعا أقحمت السلطة وسائل إعلامها الثقيلة للإعلان عن منع المسيرة التي دعت إليها جمعية ذات طباع سياسي''، في إشارة إلى مسيرة الأرسيدي. وانتقد الأرسيدي وصف حزبه بـ''الجمعية ذات الطابع السياسي''، وقال بأن الذي نعت من طرف الإذاعة والتلفزيون بالجمعية هو حزب سياسي معتمد يسمى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ودفع مناضلوه كغيرهم من الجزائريين فاتورة غالية من أجل رؤية الشعب يعيش في كنف الحرية والكرامة في بلدهم''.
من جانب آخر أشار بيان حزب سعيد سعدي، أن المسيرة التي دعا إليها تسعى إلى ''تجنيد الجزائريين المتعلقين ببيان أول نوفمبر ومؤتمر الصومام والمدافعين عن دولة القانون لمنع غرق الجزائر''. كما أوضح نفس البيان بأن هدف المسيرة الآني هو ''المطالبة بإطلاق جميع الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة، ورفع حالة الطوارئ، وإحلال الحريات الفردية والجماعية المنصوص عليها دستوريا، وأخيرا حل المؤسسات المنتخبة. وهي مطالب وانشغالات تتقاسمها الأغلبية الساحقة من الجزائريين''.
وفي رده على بيان ولاية الجزائر الذي ذكر بقرار منع المسيرات في العاصمة، أوضح الأرسيدي بأنه تقدم بطلب الترخيص لتنظيم مسيرة وفق القواعد والآجال المطلوبة، لكن رفض طلبه دون أدنى تفسير لذلك، في حين يسمح بالمسيرات التي يقوم بها زبانية النظام''. ومن هذا المنطلق أوضح الحزب بأنه ''يرفض سياسة الكيل بمكيالين''، ونعلن ''تمسكنا بتنظيم المسيرة''، داعيا جميع الوطنيين للمشاركة والمبادرة بكل الوسائل السلمية من أجل أن تكون الجزائرية حرة وديمقراطية''.
للتذكير كانت ولاية الجزائر قد دعت أول أمس، المواطنين إلى التحلي ''بالرزانة والحذر وعدم الاستجابة للاستفزازات التي قد تصدر للمساس بالسكينة والطمأنينة العموميتين'' خلال المسيرة ''غير المرخصة'' التي تنوي جمعية ذات طابع سياسي تنظيمها يوم السبت 22 جانفي بالجزائر العاصمة. وذكرت الولاية في بيان لها اليوم الخميس أن ''المسيرات في العاصمة ممنوعة'' مؤكدة أن ''كل تجمهر بالشارع العمومي يعتبر إخلالا ومساسا بالنظام العام''.