قال إن الخرطوم أصبحت أقرب إلى الحرب منها إلى السلام مع جوبا البشير يكشف إجهاض محاولة لتشكيل ''القاعدة في بلاد النيلين''

كشف الرئيس السوداني، للمرة الأولى، أن سلطات بلاده واجهت مجموعات إرهابية على أراضيها تلقت تدريبات في العراق والصومال، لتكون نواة لتنظيم القاعدة في بلاد النيلين ، موضحا أن تلك المجموعات كانت تصنع متفجرات وصواريخ لاستهداف شخصيات رسمية، وقد تراجع أفرادها عن أفكارهم بعد الحوار معهم .  اعتبر الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، أن بلاده أصبحت أقرب إلى الحرب منها إلى السلام مع دولة جنوب السودان. وقال خيار الحرب مع دولة جنوب السودان وارد في ظل الجو السياسي القائم بين البلدين . إلا أنه أكد التزامه بخيار السلام، وأضاف لن نلجأ إلى الحرب إلا إذا فرضت علينا . وشدد الرئيس عمر حسن البشير، في حوار مع قناة النيل الأزرق السودانية، بثته أمس الأول، استمرار الحكومة في التعامل مع الوساطة الإفريقية والتجاوب مع أطروحاتها، وقال إن دولة الجنوب تستند على برنامج قديم ومعروف يهدف إلى إضعاف الحكومة، وتقسيم السودان، يقف وراءه المعادون للسودان، الذين يتوقعون أن يدخل هذا المشروع البلاد في استنزاف مستمر ، مشيرا إلى أن ذلك هو أيضا استنزاف لدولة الجنوب .  واتهم الرئيس السوداني قوى ضغط في الولايات المتحدة وإسرائيل، ومجموعات اللوبي الصهيوني، وبعض المنظمات بتشجيع الجنوب على الاستمرار في القتال، كما اتهم حكومة دولة الجنوب بأنها ليس لديها التزام تجاه مواطنيها ، مشيرا إلى أن هناك مجاعة حقيقية تضرب مناطق الجنوب، وأن هناك أموالا لا يستفيد منها المواطنون، إضافة إلى أرصدة وحسابات ضخمة لدى قيادات الحركة الشعبية . وقال البشير إن الحركة الشعبية، عندما هاجمت النيل الأزرق وجنوب كردفان، كانت على قناعة بجاهزيتها واستعدادها على عكس السودان . مرجعا فشل المفاوضات التي جرت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى عدم جدية الحركة في التوصل إلى اتفاق حول القضايا العالقة بين الدولتين ، مضيفا أن هناك قضايا عالقة لم تحسم بعد مع دولة الجنوب. وبالنسبة للإشكال النفطي بين الخرطوم وجوبا، شدد البشير على أن السودان سيواصل أخذ حقه من بترول الجنوب لحين التوصل إلى اتفاق ، مضيفا أن دولة الجنوب استندت على حسابات خاطئة، وعمدت إلى إيقاف إنتاج البترول، لأنها تظن أن فقدان السودان لرسوم النفط لمدة شهرين يكفي لإسقاط الحكومة ، مشيرا إلى أن الطرفين ظلا يتفاوضان لتعويض ما فقده السودان، والذي يقدر، بحسب البنك الدولي، بـ5 ,7 مليار دولار في الموازنة، و15 مليارا في ميزان المدفوعات، دون التوصل إلى شيء . وأضاف أن الخرطوم سمحت خلال الفترة ما بين 9 جويلية و30 نوفمبر من عام 2011 بمرور وتدفق النفط للأسواق العالمية، دون أن تتسلم أي مبالغ نظير ذلك .