قال إن الجلسات الوطنية ستعرف حضورا أجنبيا في شكل مراقبينباباس يؤكد على تجسيد التوصيات مطلع 2012

جدد السيد محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي تأكيده على شروع الحكومة في تجسيد التوصيات المتمخضة  عن اللقاءات التشاورية الولائية، الجهوية والوطنية حول التنمية المحلية وتطلعات السكان في أجل أقصاه بداية العام المقبل مع تركيزه على وضع الية لمتابعة تجسيد هذه التوصيات على أرض الواقع. مضيفا أن وفدا من شخصيات أجنبية هامة سيحضر الجلسات الوطنية كمراقب. 
وفي لقائه بممثلي المجتمع المدني لولايتي المدية والبليدة أول أمس الخميس والذي استمر إلى ساعة متأخرة من الليل بعد تدخل ما يفوق عن الثمانين مشاركا، واصل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مناقشة كل ما من شأنه أن يمكن من بناء لبنة مشتركة للتنمية المحلية، غير أن باباس وقف على التناقص الحاصل بين هيئة منتخبة تشتكي ومجتمع مدني يبكي وهو ما أدى إلى تعقيد الوضعية في ظل غياب الآذان الصاغية بين الطرفين، بين هذا وذاك يبحث ''الكناس'' عن الحلقة المفقودة بين القاعدة والقمة.
وعلى الرغم من إلحاح السيد باباس على ضرورة تقديم اقتراحات جادة وهادفة وقابلة للتجسيد على أرض الواقع إلا أنه لم يحصد في النهائة سوى  قائمة طويلة من المطالب التي لم تخرج في مجملها عن الطابع الشخصي ولا تختلف في مضمونها عن تلك المسجلة عبر باقي الولايات التي وقف عندها واستمع لها وفد الكناس الذي يعول كثيرا على المرحلة الثانية من المشاورات والمتمثلة في اللقاءات الجهوية السبعة المزمع انعقادها ابتداء من منتصف الشهر الجاري.
ولعل أهم ما يميز المشاورات التي جمعت رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بممثلي المجتمع المدني لولايتي المدية والبليدة هو بروز وعي لدى المواطنين الذين ركز عدد كبير منهم على واقع مناطقهم والاحتياجات التي يتطلعون إليها على غرار وفد المجتمع المدني لمنطقة تابلاط بالمدية والذي شرح أزمة المنطقة التي لم تحقق أية اقلاعة تنموية في أي مجال يذكر على الرغم مما تزخر به المنطقة من مقومات، ولعل الطرح الذي تقدم به أحد اساتذة المنطقة وهو السيد ''بوجمعة .ب'' الذي اسكت الحضور وكاد أن يُبكي الجميع بعد أن كشف حقائق كارثية عن واقع النقل والإطعام المدرسي والتمدرس بشكل عام.
وطرح اغلب المتدخلين انشغالات واقعية، مسلطين الضوء على مشاكل تتعلق بنقص المرافق العمومية وعلى رأسها المستشفيات التي لم تخل من مطلب أي متدخل، نظرا للمعاناة التي يتكبدها مرضاهم خلال تنقلاتهم بالاضافة إلى المنشآت القاعدية كالطرق والمرافق الجوارية الأخرى والتي لا يتم توزيعها حسب احتياجات المنطقة بل حسب مزاج المسؤولين وهو ما أدى إلى وجود مرافق دون جدوى على غرار دور الحضانة التي تعرف تدهورا بأغلب المناطق التي أنجزت فيها لعدم جدوى استغلالها.
وعلى الرغم من سياسة الدعم الريفي والفلاحي التي شرعت فيها مصالح وزارة الفلاحة في السنوات الأخيرة إلا أن فلاحي المدية والبليدة يؤكدون عدم حصولهم على الحصة الكافية واللازمة لمنطقتهم المعروفة بطابعها الفلاحي خاصة ما تعلق بالآلات الضرورية وهو ما أدى إلى تراجع عدد الفلاحين وكذا المساحات المزروعة على الرغم من ارتفاع في المحاصيل الزراعية والمرتبط حسبهم بالمناخ أو بنوعية البذور.
وقد اتفق ممثلو المجتمع المدني للولايتين على ضرورة تحسين أنماط التشغيل التي لا يجب أن تبقى مؤقتة ضمن عقود ما قبل التشغيل أو الشبكة الاجتماعية والتي استمرت لدى غالبية المستفيدين لفترة تزيد عن العشر سنوات فيما شكل ملف السكن الانشغال الأول لدى غالبية المتدخلين كما كان الحال بكل ولايات الوطن غير أن الفرق لدى سكان المدية يتمثل في عدم قدرة المستفيدين على تسديد مستحقات الإيجار لانهم يشكلون حالات اجتماعية حادة ليجدوا انفسهم متابعين قضائيا ومهددين بالطرد، وعليه بات لزاما التفكير في ايجاد صيغة للتكفل بمثل هذه الحالات.
وعلى عكس ممثلي المجتمع المدني الذين حملوا انشغالات التنمية بمناطقهم بكثير من الموضوعية فقد خيبت الهيئة المنتخبة آمال منتخبيها وحتى وفد  المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد أن أجمعت تدخلات المنتخبين على ضرورة التكفل المادي بالمنتخبين من خلال مراجعة المنح ورفعها وهو ما ادى برئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى انتقاد هذه الهيئة التي غلبت المطالب في طرحها.