ٍّقال إن الإعلان عن ترشيح بوتفليقة في 2014 ''أمر يتعلق باستقرار البلاد'' بلخادم يطلب من خالدي وقارة إعلان التوبة

 شرح عبد العزيز بلخادم، أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، الأسباب التي دفعته، في خطاب افتتاح أشغال اللجنة المركزية للحزب الخميس الماضي، إلى الكشف عن رغبة رئيس الجمهورية في تمديد حكمه خمس سنوات إضافية بعد .2014 وذكر بلخادم، أمس، في ندوة صحفية بمقر الحزب بأن الإعلان عن تطلع بوتفليقة لعهدة رابعة في هذا الظرف بالذات ''مرتبط بكثرة الحديث وكثرة التشعبات، فهذا عقد اجتماع هنا وآخرون عقدوا اجتماعا لهيئتهم هناك''. ويقصد بهذا الحديث أن الحركة الاستباقية التي أطلقها والمتعلقة بترشيح عبد العزيز بوتفليقة، تستهدف أنشطة يقوم بها أشخاص في بعض الولايات تركت الانطباع بأن شقيق الرئيس ومستشاره السعيد بوتفليقة، يريد أن يكون رئيسا في .2014 وأهم ما يمكن استخلاصه من كلام بلخادم في هذا الموضوع، أن مسألة ''الاستخلاف العائلي'' في الرئاسة غير وارد تماما.ويذكر بلخادم، ضمنيا، بأن كثرة الحديث عن ''السعيد بوتفليقة رئيسا مقبلا للجزائر''، أثار اهتمام دول أجنبية، لذلك حرص على التأكيد بأن ما أعلنه الخميس الماضي كان بمثابة توضيح للخارج أيضا، إذ قال: ''كان لابد من إخراج البلاد من حالة التردد، إن الأمر يتعلق بمصلحة البلاد التي هي بحاجة إلى استمرار واستقرار''. مشيرا إلى أنه تعمد أن يضع حدا للجدل الذي قام حول ''خليفة عبد العزيز بوتفليقة''. أما قوله الخميس الماضي، بأن بوتفليقة سيكون مرشح الأفالان ''لو كان في العمر بقية''، فحرص على توضيح هذا التصريح كما يلي: ''لقد قصدت نفسي أنا وليس الرئيس، فإذا قلت إذا أعطى الله الصحة للرئيس، معناه تكريس بأن الرئيس مريض''. ويجد بلخادم بأنه من الطبيعي أن يرشح الأفالان رئيسه للرئاسيات، وهو عبد العزيز بوتفليقة. لكن الشيء غير الطبيعي هو أن رئيس الأفالان، ربما الوحيد من بين قادة الأحزاب في العالم، من لا يحضر أي اجتماع من اجتماعات حزبه.وعاد بلخادم إلى المشاكل الداخلية التي يتخبط فيها الحزب، داعيا رأسي ''حركة التقويم والتأصيل'' الهادي خالدي ومحمد الصغير قارة، إلى إعلان توبتهما أمام أعضاء اللجنة المركزية في مقابل وقف المتابعة التأديبية ضدهما، إذ قال: ''لو يعترفان بخطأهما كل شيء سينتهي''. وسئل عن موقف القيادي البارز في صفوف الأفالان عبد القادر حجار، من القيادة الحالية فقال: ''حجار غاضب لكن ليس نفس الغضب الموجود عند الآخرين، فهو لديه اعتراض على تركيبة المكتب السياسي''. ولم يوضح بلخادم ما الذي لا يعجب مندوب الجزائر بالجامعة العربية، في تشكيلة القيادة السياسية للحزب صاحب الأغلبية.وأظهر بلخادم للصحفيين حجما كبيرا من الوثائق، قال إن مصدرها عشرات القسمات تعلن تأييدها ودعمها له وتكذب، حسبه، الأخبار التي تحدثت عن التحاقها بـ''التقويميين'' الذين قال إنهم ''يجمعون أربعة إلى خمسة أشخاص ثم يعلنون بأن 20 قسمة انضمت إليهم''.أما عن مصير مقترح قانون تجريم الاستعمار الذي بادر به برلماني من الأفالان، فقال بلخادم بأن الحزب لايزال متمسكا به. لكن حديثا في الموضوع كشف بأن المبادرة لا تحظى بالإجماع في هرم السلطة، وقال: ''لا خلاف حول مبدأ التجريم، لكن الطريقة محل خلاف.. الخلاف حول تفاصيل الفكرة وما يترتب عن هذه الفكرة لأن هناك علاقات مع دول''.