قال إنه لا يتكلم باسم حزب؛ بل يتكلم باسم الشعب، بوتفليقة: “الشعب سيهين أو يكرم الأحزاب في التشريعيات القادمة”

الجميع سيخضع لرقابة القضاء في التشريعيات المقبلة” “هناك أشواط لم نصل إليها ولا مجال للمقارنة بيننا وبين بريطانيا”   نفى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، أن تكون الإصلاحات السياسية تعرضت للتحزيب، ولم ينف تضمنها رأي حزب سياسي، معترفا بأن المسار الديمقراطي بالجزائر لا تزال به نقائص لكنه سيصل بالتي هي أحسن. وتعهد الرئيس بوتفليقة بإجراء تشريعية نزيهة وشفافة تحت إشراف قضائي، ورد على الحملات الأجنبية المغرضة بقوله إن “الشعب الجزائري لا تملى عليه الأمور.. لا مساومة بالاستقلال وليس من حقنا المساومة به”. خص الرئيس بوتفليقة حفل افتتاح السنة القضائية 2011/ 2012، صباح أمس، بالمحكمة العليا بخطاب ارتجالي خارج عن النص الورقي، للحديث عن مواقفه إزاء الإصلاحات السياسية والتشريعية وما يروج له من كواليس واتهامات، حيث نفى أن تكون مشاريعه الإصلاحية تعرضت للتحزيب من طرف فعاليات التحالف الرئاسي، قائلا في هذا الصدد “أنا لا أتكلم باسم حزب؛ بل باسم الشعب الجزائري”. وأضاف بوتفليقة في هذا السياق أمام مسؤولي المحكمة العليا والمجلس الدستوري وكذا وزراء الحكومة وكبار ضباط المؤسسة العسكرية أن “الإصلاحات التشريعية التي شرعنا فيها تمت باسم الشعب، لكن قد يكون فيها رأي كتلة سياسية أو حزب بالحكومة وهو أمر بديهي وقد لا يكون أيضا”، حسب تعبير الرئيس بوتفليقة. وجدد الرئيس بوتفليقة تعهده باعتماد أحزاب سياسية جديدة قبل موعد الاستحقاقات المقبلة، حيث قال وبصوت مرتفع “إذا كانت التعددية الديمقراطية وجود أحزاب صغيرة فتلكن أحزاب صغيرة”، مضيفا أن “على الأحزاب الصغيرة إثبات جدراتها في الاستحقاقات المقبلة التي هي مقياس الأحزاب”. ورافع الرئيس في هذا السياق على وجود تعددية سياسية في البلاد معترفا بوجود أحزاب مؤثرة أكثر من غيرها. وخصص رئيس الجمهورية في خطابه الارتجالي بمناسبة تخرج الدفعة الـ19 للطلبة وافتتاح السنة القضائية 2011/ 2012 ، حيزا كبيرا لموضوع الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة لربيع العام القادم، حيث تعهد بنزاهتها بكامل عناصر العملية الديمقراطية، وأكد في هذا الشأن أن “الجميع سيخضع لرقابة القضاء في هذه الاستحقاقات ويذعن لقراراته في كل ما يتعلق بالانتخابات وسيرها وليست الإدارة معفاة”، مضيفا أن “جميع السلطات تمارس مهامها تحت رقابة القضاء دون استثناء”. وعن ملف الانتخابات المقبلة دائما وجه الرئيس بوتفليقة نداءه للشعب الجزائري لإعادة مصداقية الأحزاب في هذه الانتخابات، في اعتراف ضمني من الرئيس بتلاشي دور الأحزاب السياسية الحالية. واعترف القاضي الأول في البلاد بأن الجزائر اجتازت كل المراحل “لكنها لا تزال في بداية طريق التجربة الديمقراطية. ممكن هناك نقائص وهناك عجز وأشواط لم نصل إليها بعد، لكن سنصلها بالتدرج، وستكون أحسن”، مؤكدا أنه “لا مجال للمقارنة بين ما يجري عندنا وما يجري في فرنسا وبريطانيا”. وأضاف في ذات السياق أن “هذه البلدان سبقتنا في المسار الديمقراطي منذ قرون”، مضيفا أن “الجزائر تأخذ الدروس من غيرها لكن نكيفها حسب العادات والتقاليد”. وخاض الرئيس في الحملات الأجنبية التي تستهدف الجزائر بين الحين والآخر، وحراك العالم بصفة عامة، حيث قال ردا على الأصوات التي تعالت هنا وهناك تتساءل عن الاستثنائية الجزائرية، “الجزائر من هذا العالمتتأثر به وتؤثر فيه ولكن ليس على الجزائر أن تعود إلى تجارب قامت بها منذ عقود وسنين”، في إشارة منه إلى سنوات المأساة الوطنية، وأضاف بهذا الخصوص مطمئنا “الشعب الجزائري حريص على استقلاله وسيادته ولا تملى عليه الأمور.. ولا مساومة بالاستقلال وليس من حقنا المساومة به”.   رشيد حمادو