قالت إنها تخص ملفات الحرافة المفقودين بالسجون التونسية رابطة بوشاشي تطالب بالشفافية في التحقيق في سرقة وثائق من مقرها بعنابة

عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بعنابة عن قلقها من التطورات التي أعقبت عملية توقيف خمسة قصر تورطوا في قضية سرقة وثائق وملفات هامة من مقرها، في جانفي الماضي، وأطلق سراحهم، في حين لايزال الفاعل الرئيسي في حالة فرار، ''ولم يتم بعد العثور على المسروقات من وثائق وتسجيلات لها من الأهمية بمكان''. وذكرت الرابطة، في ندوة صحفية، أمس، أن الأمر الخطير في القضية أن أغلب المسروقات لم يتم العثور عليها بعد، وأن مصالح الأمن أبلغت الرابطة بأنها تنتظر الأوامر من قبل وكيل الجمهورية لإتمام التفتيش. وذكرت أن حساسية المسروقات والحاجة الملحة للرابطة لتلك الملفات تجعلها مصرة على ضرورة معرفة مصيرها، خاصة ملفات متابعة الحرافة المفقودين في السجون التونسية الذين لايزالون مبحوثا عنهم، وهي شهادات أخذت خلسة لمحامين وشخصيات في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، تبين بالإثباتات والأدلة الدامغة وجود أولئك الحرافة في تونس، وتم الشروع في معالجتها دون المساس بالعلاقات بين البلدين، مضيفة أنه زيادة على ذلك هناك ملفات لمواطنين تعرضوا للحفرة. وأضافت الرابطة أنها تلزم الجهات المسؤولة بشفافية التحقيق في هذه القضية، خاصة أنه تم إخطار كل من الشبكة المتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بطلب منهما.