في مسألة خوصصة الدولة؟! :

''يا أخي، المسألة ليست أمن الشعب بل هي أمن أصحاب السلطة وأبنائهم، حيث مازالوا يتعاملون معنا بقانون ''الأنديجان''، يخصصون 18 ألف جواز سفر لكل الأهالي.. ويخصص المسؤولون ''الكولون الجدد'' الذين يسمون أنفسهم الإطارات السامية.. يخصصون لأنفسهم 18 ألف جواز سفر للحج ليغفر الله لهم ذنوبهم في حق الشعب.!
نصف كتلة الأجور في أجهزة الدولة تخصص ل2 مليون موظف والنصف الآخر يستحوذ عليه الإطارات وحدهم تحت صيغ مختلفة.
قفة رمضان أو قفة الفقير للأهالي يسرق نصفها على الأقل، قبل أن تصل إلى الفقراء. أما قفة الإطارات، فتأتي من باريس وجنيف وتحتوي على السيارات وآخر إصدارات الموضة. فكيف تطلب من الشعب أن يساعد السلطة على صيانة الأمن؟! وهي التي استولت على السلطة في 30/07/1962 بواسطة جيش الحدود.. ومنذ ذلك التاريخ ومصائر رجال السلطة مرتبطة بالخارج في كل شيء.''!
جزائري من الأهالي: الجزائر
أزيد على ما قلت يا أنديجاني ما يأتي:
العلاج المجاني في مستشفيات الأهالي بلا دواء وبلا أطباء، لأن العلاج المجاني للمسؤولين يتم في مستشفيات الخارج.. هم يعالجون في مستشفيات العلاج المجاني على حساب الدولة في مستشفيات 5 نجوم، في حين تحولت مستشفيات العلاج المجاني للأهالي إلى ما يشبه المسالخ العمومية.!
الأهالي وخاصة الشباب الحراف، يقضي نصف عمره للحصول على الفيزا.. في حين يتمتع المسؤولون وأبناؤهم بالجواز الديبلوماسي المعفى من الفيزا.. وقد وسّعوا الاستفادة من هذا الامتياز حتى إلى العشيقات؟! اللاتي لا علاقة لهن بالدولة؟!
حتى الخدمة الوطنية قاموا بالاحتيال عليها.. حيث سنّوا قانونا يقول: من يسجل في جامعة أجنبية يعفى آليا من الخدمة الوطنية وبالطبع أبناؤهم هم المستفيدون من هذا القانون.. لأن أولادهم يدرسون في الخارج.
نعم، أنا معك، هؤلاء خصخصوا الدولة وخصخصوا الأمن وخصخصوا العدالة، من خلال إعطاء الحصانة للمسؤولين، تحميهم حتى من المتابعة أمام القضاء في حالة السرقة، فلا يتم ذلك إلا بموافقة السلطة السياسية عبر المحكمة العليا التي لا تتحرك من تلقاء نفسها ضد أي إطار معيّن بمرسوم.! وحتى التقاعد وضعوا لأنفسهم تقاعدا خاصا، يضمن لهم البقاء في السلطة مدى الحياة وترث ذلك زوجاتهم وعشيقاتهم بعد الموت.!
إنني تعبان وأحتاج إلى ترؤس مسيرة نحو العالية.! وأنا محمول على الأكتاف.!
[email protected]