في مراسلة رسمية تخص ملف شركات عاشور عبد الرحمان أويحيى يكلف بلعيز بالتحقيق في مخالفات ''غش'' لحراس قضائيين

 طلب الوزير الأول، أحمد أويحيى، من وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، فتح تحقيق مع إجراء خبرة قضائية، حول شكوك بخصوص مخالفات مرتكبة من حارسين قضائيين مكلفين بالمؤسسات التابعة للأشخاص المتورطين في قضية اختلاس البنك الوطني الجزائري ضمن ملف عاشور عبد الرحمان.
علمت الخبر أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، دعا وزير العدل، الطيب بلعيز، إلى التأكد من شكوك بلغته حول ممارسات حارسين قضائيين مكلفين بالمؤسسات التابعة للأشخاص المتورطين في قضية اختلاس البنك الوطني الجزائري ضمن ملف عاشور عبد الرحمان، الذي فصل فيه القضاء منذ أشهر سابقة. ويخاطب أويحيى وزير العدل في مراسلة رسمية حصلت الخبر على نسخة منها قائلا: يتبين من المعلومات المستقاة حول الحارسين القضائيين (...) بأن المعنيين يمارسان الغش بغرض إعادة جزء من إيرادات هذه المؤسسات لفائدة المتهمين في هذه القضية .
ويسرد الوزير الأول، بلغة التأكيد والجزم في مراسلة مؤرخة في الـ21 أفريل الفارط، أن ممارسات الغش ارتكبت، فيسجل على الحارس القضائي الأول والمكلف بالحراسة القضائية لكل من شركات المركب الإفريقي للتغليف والشركة ذات المسؤولية المحدودة ناسيونال بلوس التي يصفها أويحيى بـ حجر العثرة في عملية الاختلاس المرتكبة على حساب البنك الوطني الجزائري ، بأنه قد وافق، غشا ودون عقد، على إيجار مجمل معدات الشركة ناسيونال بلوس من شاحنات ونصف مقطورات وحاملات العربات بمبالغ زهيدة لفائدة صديقه بما أنهما أصيلي منطقة حجوط بتيبازة .
كما لاحظ الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن جزءا من مداخيل استغلال محجرة تقع في البروافية، وهي فرع لشركة ناسيونال بلوس، يحوله الحارس القضائي لفائدة (أسرتين على علاقة قرابة بعاشور عبد الرحمن) حصريا . وأكثر من ذلك يبني الوزير الأول مراسلته على معلومات حول شركة المركب الإفريقي للتغليف قائلا: أشير إلى أن مخزونا هاما من لفافات ورق التغليف الذي تم جرده وتصويره من قبل الفرقة الاقتصادية لمصالح الشرطة، قد تم استغلاله وبيعه دون فاتورة ودون تصريح .
ويلاحظ أيضا حول تصرفات المتصرف القضائي، أنه يتعامل مع أفراد مقربين سابقا من عاشور عبد الرحمن ويذكرهم أويحيى بالإسم، حيث يلاحظ بأنه يقوم بمعيتهم باختلاس جزء من الإيرادات المتأتية من استغلال الشركة المذكورة بشكل منتظم .
أما الحارس القضائي الثاني المكلف بشركة ترانسبور بلو المملوكة لأفراد من عائلة عاشور عبد الرحمن، فيسجل الوزير الأول في خطابه لبلعيز الحارس القضائي يقوم باختلاس إيرادات هذه المؤسسة من أجل إعادتها لفائدة مالكيها . ووفقا للمعلومات التي يسردها الوزير الأول، لوزير العدل قبل دعوته لفتح تحقيق، فإن أعضاء من أسرة قريبة من عاشور عبد الرحمن لا يتوقفون عن ممارسة الضغط على الحارس القضائي لشركة البناء والأشغال العمومية (سكوربيون دي نور) لحمله على تسليمهم جزءا من إيرادات هذه الشركة ، والحارس القضائي الثالث المذكور هنا لا علاقة له بشكوك الغش المشار إليها للحارسين الآخرين.
ويحذر أويحيى وزير العدل من معلومات حول نوايا أفراد من عائلة عاشور عبد الرحمن هم الآن بصدد بيع سندات صندوق مجهولة ناتجة عن اختلاس البنك الوطني الجزائري . وبعد أن طلب أويحيى من بلعيز فتح تحقيق مع إجراء خبرة قضائية من أجل إحصاء المخالفات المرتكبة والسهر نتيجة ذلك على صون أصول الشركات سالفة الذكر ، فإنه يضيف: وفتح تحقيق قضائي ضد الحارسين القضائيين والقيام باستبدالهما في حال ما إذا تأكدت الوقائع المنسوبة إليهما .