في قطاع الأشغال العمومية والنقل

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان بالجزائر ان قطاعه سيشهد اطلاق مشاريع جديدة بعد ثلاث سنوات من التجميد. و اوضح زعلان -خلال جلسة لمناقشة مشروع قانون المالية 2018 من طرف لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني- ان ميزانية تجهيز القطاع ضمن مشروع قانون المالية 2018 بلغت380,76 مليار دج مقابل 62,69 مليار دج في 2017 اي بزيادة قدرها 507 بالمائة. و يأتي هذا الارتفاع الملحوظ تبعا لتسجيل عدة مشاريع جديدة بعد ثلاث سنوات لم يتم خلالها تسجيل اي مشروع جديد في الميزانية. وصرح زعلان قائلا: بفضل قانون المالية 2018ي يمكننا القول بأن القطاع اجتاز منطقة الاضطرابات . وتشمل المشاريع الجديدة المسجلة انجاز الشطر الاول من ميناء الوسط بشرشال و ربطه بشبكة الطرق والسكك الحديدية مع كل تجهيزاتها ونشاطاتها المرفقة كالمناطق الصناعية والارضية اللوجيستكيةي بغلاف قدره 150 مليار دج. كما تم رصد 65 مليار دج لصيانة 500 كم من الطرق الوطنية والطريق السيار شرق-غرب وكذا صيانة الموانئ والمطارات وتدعيم الجسور الحديدية واعادة تهيئة منشآت السكك الحديدية. وبغرض تنمية المناطق النائية بشمال وجنوب البلادي تم تخصيص 28 مليار دج لإنجاز وتدعيم مشاريع تتعلق بازدواجية الطرق وتهيئتها. وفضلا عن ذلكي خصص مبلغ 6,5 مليار دج لوضع حيز تنفيذ المرحلة الثانية لنظام ضبط حركة المرور على مستوى العاصمةي بغرض التخفيف من الازدحام المروري للسيارات وتحسين ظروف التنقل في هذه الولاية. من جهة اخرىي تم تخصيص 178,15 مليار كإعادة تقييم للبرنامج قيد الانجاز. و اوضح الوزير ان اطلاق مشاريع القطاع يتم وفقا للأولويات المسطرة ومستوى النجاعة الاقتصادية. و في معرض حديثه عن برنامج قطاعهي اكد السيد زعلان ان استكمال ال84 كم المتبقية من الطريق السريع شرق -غرب الرابط بين منطقة الدرعان والحدود الجزائرية التونسيةي سيبدأ قبل نهاية العام الجاري. و بالموازاة مع ذلكي يتم تجهيز الطريق السريع شرق-غرب بجميع متطلبات الراحة والامن فضلا عن مراكز الدفع. وفي هذا السياقي اوضح الوزير انه لم يتم الى الآن تحديد قيمة التسعيرة غير انه سيفصل في ذلك بغضون اسابيع في اطار العمل التشاوري داخل الحكومة. و اظهرت نتائج سبر آراء قامت به مؤسسة اجنبية متخصصة ان 84 بالمائة من المواطنين مستعدين للدفع مقابل استخدام الطريق السريع شرق-غربي حسب الوزير. وستوجه مداخيل الدفع الى صيانة الطريق دون اللجوء الى تمويل الخزينة. وزيادة على ذلكي يتم حاليا إنجاز 13 منفذا لربطه بأهم الموانىء بالطريق السيار شرق-غرب بمسافة اجمالية مقدرة ب611 كم وذلك من أصل 24 منفذ مبرمج مخطط له ضمن المخطط التوجيهي 2005-2025. وفيما يتعلق بالسكك الحديديةي تدعمت الشبكة الوطنية ب 2.300 كم إضافية ليصل طولها حاليا إلى 6.300 كم وينتظر أن يرتفع هذا الرقم إلى 12.500 كم بغضون 2025. كما يجري التحضير لاطلاق مشاريع الربط بالسكك الحديدية لمناطق انتاج الاسمنت وحديد الخرسانة فضلا عن مناجم الفوسفاط. وفي مجال النقل الجويي أشار السيد زعلان إلى شروع شركة الخطوط الجوية الجزائرية في إجراءات إعادة هيكلة داخلية تسمح لها بإنشاء فروع مختصة في مختلف الانشطة ذات الصلة بالطيران الجوي كالإطعام والصيانة. كما كشف الوزير عن إطلاق أرضية تصدير على مستوى مطارات بسكرة والوادي وادرار للمنتجات الفلاحية وذلك قبل نهاية السنة. ومن شأن هذه الارضية تسهيل عمليات التصدير وانتظامها. وبخصوص فتح مجال الاستثمار امام الخواص في النقل البحري والجويي اوضح السيد زعلان أن الامر يقتصر فقط على مجال شحن البضائع مضيفا أن القطاع بصدد تكييف الإطار القانوني الحالي وإعداد دفتر شروط يؤطر هذا النشاط. وحول إشكالية هيمنة الشركات الاجنبية على مجال النقل البحري للبضائعي ذكر الوزير بأن برنامج اقتناء البواخر الجديدة للمؤسسات الوطنية سيسمح برفع حصتها تدريجيا إلى 25 بالمائة في آفاق 2025.