في قضية السكن الريفي

توجيه تهم جنائية لرئيس بلدية حامة بوزيان السابقعلمت النصر من مصدر قضائي، أن اتهامات ذات شق جنائي قد وجهت مؤخرا من طرف غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء ميلة، إلى رئيس بلدية حامة بوزيان السابق و ذلك في إطار التحقيق حول قضية منحه لسكنات ريفية و حيازات فوق أراض فلاحية.و أوضح مصدر النصر، أن قرار غرفة الاتهام الصادر في 31 جانفي الفارط وجه تهمة بالسرقة و إخفاء مستند عام من شأنه تسهيل البحث و اكتشاف الأدلة، إلى رئيس بلدية حامة بوزيان السابق «ع.ف» عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، و ذلك إلى جانب ثماني جنح، منها الوعد وتقديم مزايا للتأثير على الناخبين عند قيامهم بالتصويت، وجنحة الاستمرار في وظيفة انتخابية بعد انتهائها قانونا على وجه غير مشروع، إساءة استغلال الوظيفة، التعدي على الملكية العقارية و إبرام صفقات مشبوهة، مضيفا أنه من المرجح أن يقدم دفاع المتهم طعنا بالنقض في قرار غرفة الاتهام أمام المحكمة العليا في الأيام المقبلة، لتفادي المثول أمام محكمة الجنايات، و بالمقابل أبقت غرفة الاتهام على نفس التهم الموجهة لرئيس الدائرة السابق «س.ط» الذي غادر منصبه إلى التقاعد، و هي في مجملها أربعة جنح، منها تهمتا المشاركة في التعدي على الملكية العقارية و إساءة استغلال الوظيفة، شأنه في ذلك شأن نائب المير السابق المكلف بالشؤون الاجتماعية «س.ي» عن نفس الحزب.و قد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة ميلة، شهر فيفري 2016، بوضع المتهمين الثلاثة تحت الرقابة القضائية على خلفية التحقيق معهم في ذات القضية، التي شغلت الرأي العام ببلدية حامة بوزيان، كما تسببت في تجميد الاستفادات، و ذلك بعد أن أثبتت التحريات التي قام بها عناصر فصيلة البحث و التحري بالفرقة الولائية للدرك الوطني، وجود تجاوزات خطيرة في العملية، على غرار تلك التي منحت فوق أراض ذات طابع فلاحي، كما أن أغلب المستفيدين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، إلى جانب أخرى ذات مساحات كبيرة تتجاوز ما يقره المرسوم الوزاري و المحددة بين 100 إلى 120 متر مربع بالولايات الشمالية، فضلا عن أن المجلس السابق أقر استفادات داخل المحيط الحضري و الريفي الذي يفوق عدد سكانه 5 آلاف نسمة و هو ما يمنعه القانون.يذكر أن التحقيق في القضية انطلق بناء على طلب افتتاحي من قبل وكيل الجمهورية سنة 2015، تضمن تكييفا أوليا بتهم وجهت للمسؤولين السابقين، قبل أن تقرر غرفة الاتهام توجيه تهم ذات شق جنائي لرئيس البلدية السابق، و ذلك بسبب عدم عثور المجلس الجديد و كذا المحققين على دفتر دوّن به عدد الحيازات الموزعة خلال الأشهر الأولى من سنة 2012 و المتزامنة مع نهاية العهدة الانتخابية، و كذا المساحات و أسماء 2700 مستفيد.