في غضون ساعات قليلة..... حكم قضائي يجيز ارتداء الحجاب داخل المحكمة في كيبيك وتحذير رسمي يمنع الرموز الدينية ويهدد الموظفين الممتنعين بالطرد

ما كادت تعلن محكمة الاستئناف في #كيبيك حكماً بالإجماع يقضي بالسماح للمدعوة "رانيا العلّول" بالمثول امام المحكمة مرتدية الحجاب بعدما كان رفض أحد القضاة بالسابق الاستماع اليها قبل ثلاث سنوات بسبب ارتدائها الحجاب، حتى صدر عن متحدثَيْن باسم حكومة "حزب التحالف من اجل مستقبل كيبيك" الجديدة، وهما Geneviève Guilbault وSimon Jolin-Barrette، تحذيراً من أن موظفي حكومة كيبيك الذين هم في موقع سلطة، بما فيهم المدرّسين، يجب أن يستعدّوا لتغيير وظائفهم في حال أرادوا الاستمرار بارتداء الرموز الدينية في مكان عملهم.

وتشمل الرموز الدينية الحجاب الإسلامي، الكيبا أو اليارمولكه، والعمامة والصليب.

وبحسب النائب Simon Jolin-Barrette، فإن حكومة "فرانسوا لوغو" ستسارع الى تقديم "قانون حقيقي للعلمانية" سيستبدل مشروع القانون 62 في حكومة "فيليب كويار" السابقة، والذي يدعو إلى حظر تقديم أو تلقي اي خدمة عامة إلا بوجه مكشوف.

وهو أكد بأن مشروع القانون الذي سيقدّمه حزب الـCAQ بشأن هذا الموضوع سيحافظ على حقوق وحريات الجميع. غير أنه اعترف، كما فعل لوغو بالأمس، بأن حكومة كيبيك يمكن أن تلجأ إلى بند الاستثناء بغض النظر عما إذا كانت أحكام هذا التشريع المستقبلي موضع طعن في المحكمة.

ثم أوضحت Guilbault أن القانون سوف ينص على فترة انتقالية سيُتاح خلالها لموظفي الدولة الذين يرتدون رموزاً دينية فرصة "نقلهم" داخل إداراتهم إذا كان يرفضون سحب رموزهم الدينية.

ولن تكون هناك إمكانية للمحافظة على هذه الوظيفة وارتداء الرموز الدينية، بحسب Guilbault التي أضافت أنه "سيكون ذلك مستحيلا وفقا للقانون الذي سنتبناه".

(في الصورة زعيم حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك يصافح ناخبة ترتدي الحجاب في السابع من سبتمبر الماضي)
الصورة لماتيو بوتفين