في ظل الغموض الذي يشوب تفاصيل الاكتتاب

- المواطنون متخوفون من المعريفة في إيداع الملفات
حددت وزارة السكن شروط الاستفادة من إعانة صندوق السكن الترقوي المدعم، حيث وضعت شرط أن يساوي راتب المستفيد أو يقل عن 72 ألف سنتيم حسب المرسوم التنفيذي الذي صدر في الجريدة الرسمية، إلا أنها لم تكشف عن باقي التفاصيل المتعلقة بكيفية الاكتتاب والأولوية للمستفيدين أم المزوجين أم الذين تم تجميد ملفاتهم خلال سنة 2012 أو أي تفاصيل أخرى حول طريقة إيداع الملفات على مستوى البلديات أو الدوائر. لا يزال ملف السكن بصيغة الترقوي المدعم يشوبه الكثير من الغموض في ظل عدم إفصاح الوزارة المعنية عن كامل التفاصيل المتعلقة بهذه الصيغة السكنية التي تستهوي العديد من المواطنين الراغبين في الحصول على سكن والذين ينتظرون بشغف الإفراج عن كامل الشروط والتفاصيل المتعلقة بهذا الملف وتاريخ انطلاق الاكتتاب. وفي هذا السياق، تساءل العديد من المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الصيغة السكنية عن مدى الصلاحيات الموكلة للبلديات أو الدوائر فيما يتعلق بالتكفل بهذا الملف السكني من حيث تلقي ملفات المكتتبين وفرزها وعن المعايير التي سيتم انتهاجها في عملية الفرز خاصة أن وزارة السكن أكدت أن العملية لن تؤخذ بعين الاعتبار الأولوية في إيداع الملفات وهو ما سيفتح المجال أمام المعريفة والواسطة لتمرير ملفات البعض على حساب البعض الآخر، الأمر الذي يشكل هاجس خوف كبير لدى الكثير من الراغبين في الاستفادة. من جهة أخرى، دعا الموطنون الراغبون في الاكتتاب بهذه الصيغة السكنية وزارة السكن إلى فتح التسجيلات على مستوى المواقع الإلكترونية على غرار صيغة البيع بالإيجار عدل لتفادي أي محسوبية في عمليات إيداع الملفات، فيما تساءلوا عن مدى جاهزية البلديات للتكفل بهذا الملف المصيري في الوقت الذي فشل رؤساء البلديات في التكفل وتسيير أبسط الملفات على رأسها ملف تسيير المطاعم المدرسية. وفيما يتعلق بالمرسوم التنفيذي الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق الجنوب والهضاب الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تم تضمن هذا الأخير تعريفا للصيغة الجديدة السكن الترقوي المدعم المعروفة بLPA التي أطلقتها وزارة السكن قبل أيام، حيث حددت مستويات المساعدة المباشرة من الدولة ب70 مليون سنتيم لأصحاب الدخل الذي يقل أربع مرات عن الأجر الوطني الأدنى المضمون وهو 72 ألف دينار. وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، أعلن أن قطاعه بصدد إنجاز 70 ألف وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم.