في ظل الشروط التعجيزية للتوظيف/ مسابقات وزارة التربية الوطنية ... والمعايير العنصرية

حين تُقدِم وزارة التربية على فتح مسابقة للالتحاق بسلك التعليم والتربية الوطنية في مختلف أطوار المراحل التعليمية فهذا شيء جميل، حيث تفتح آلاف من مناصب الشغل للجامعيين، فلقد أصبحت المؤسسات التربوية منذ سنوات الإصلاحات حلا للبطالة المتفشية في أوساط الطلبة، وإذا كانت مثل هذه المسابقات في نظر الكثير من المهتمين بالتربية و التعليم حلا ارتجاليا لحل مشكلة النقص في المناصب البيداغوجية كل سنة ، وحلا عبثيا في عملية الانتقاء للمعلمين والأساتذة بطرق عشوائية كما يراه المتتبعون.
و تساهم وزارة التربية الوطنية اليوم في عنصرية مقيتة إذ أصبحت المسابقة جهوية.. !إذ أنها أصبحت تخص كل ولاية، و من العجب أنّ الوزارة تسمي المسابقة ب "الوطنية"، ثم عبثا تضع معايير عنصرية مثل معيار أو شرط " شهادة الإقامة " في الولاية الذي يتقدم فيها الممتحن للمسابقة و هذا الشرط يمس بأهم الشروط القانونية في المساواة بين المواطنين في التقدم للمناصب والعمل والتي يكلفها الدستور والقوانين الجمهورية.
و من منبر "الجلفة إنفو" أدعو الطلبة الممتحنين الذين لم يتحصلوا على "شهادة الإقامة" من البلديات و كما أدعو - أيضا- القانونين وفقهاءه إلى البحث في مدى الطبيعة القانونية لمثل هذه المسابقات الجهوية التي دعت إليها الوزارة هذه الصائفة و التي تساهم في بعث التفرقة والجهوية المقيتة بين أبناء الوطن الواحد ، لأنه من المفترض أن يعلن عن مسابقة وطنية يتقدم لها كل أبناء الوطن الواحد في ظل تكافؤ الفرص، و للطالب الممتحن أن يختار الولاية التي يراها مناسبة لإجراء الامتحان، ثم إنّ المعايير الأخرى التي تمّ اعتمادها في تقويم الممتحنين و تنقيطهم –في نظري- لا تتسم بالعقلانية فمثلا يتم التنقيط على أساس أقدمية التخرج!.. فهل تقاس الكفاءة و تكافؤ الفرص على أساس التخرج؟ فمعنى ذلك وبمفهوم المخالفة أنّ كل عام يأتي على المتخرجين أسوء من الذي يأتي بعده، هذا إقرار من الوزارة بأنّ الطالب المتخرج حديثا أفضل ممن سبقه، و هنا تقع الوزارة في التناقض في تقويم الممتحنين، إذ يفترض أنّ المتخرج الجديد تكون له حظوظ النجاح أكثر، أو بمعنى آخر أن الأقدمية في البطالة يتم تنقيطها وهكذا هلم جرًا... وفي المعايير الأخرى حديث آخر ، ثم ما جدوى الثلاث النقاط المخصصة للمقابلة؟!
والأهم عندي هنا أن أوجه نداء لكل القانونيين- مرة أخرى- عن مدى قانونية هذه المسابقات الولائية (العنصرية )، بحيث فرّقت الوطن إلى خمسين منطقة (مديرية) فما ضرّا وزارة التربية عن إعلان مسابقة وطنية واحدة بدون ذلك الشرط "شرط الإقامة في الولاية التي يريد فيها الامتحان، (علما أنّ بعض البلديات لم تسمح باستخراج شهادة الإقامة باعتبارها لا تخص إلا بعض الوثائق الوطنية، مما ساهم في عرقلة الكثير من الطلبة في الحصول على هذه الشهادة.) ، ثم أنه لا يجوز أن تقوم مثل "هذه المسابقات" بما يأتي من (الإقطاعية، الجهوية، والمحسوبية) كما يشير إلى ذلك دستور الجمهورية، بحيث يتساوى جميع المواطنين في ظل المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط غير الشروط التي يحددها القانون، فهل "شرط الإقامة" في الولاية يعتبر من الشروط القانونية؟ و هذا السؤال موجه للسيّد الوزير و القانونيين.
ثم ألم يكن بإمكان وزارة التربية أن تفكر في تكوين أساتذة في المدارس العليا للأساتذة وفق مقاييس علمية كل سنة حتى تقضي على هذا العجز المستديم في قطاع التربية؟ أو تفتح المعاهد التكنولوجية من جديد! ثم ألم تفكر الوزارة في تكوين أساتذة كل سنوات الإصلاح هذه، فما يفهم هنا أنّ العملية عملية حل مشكلة البطالة، و ليس التعاطي مع تحتاجه المنظومة التربوية، وليس هذا البريكولاج كل سنة والذي يذهب ضحيته أجيال هذا الوطن في ظل التجارب المخبرية التي تجرى على مؤسساتنا التربوية كل عام، ثم يتساءل الكثير عن المنطق الأعوج الذي تتعامل به الوزارة في تقويم الشهادات الجامعية على أساس أماكن التخرج، فهل يعتبر المتخرج من جامعة ليست هي ولاية إقامته يعتبر غير مقبول لاجتياز الامتحان في ولاية أخرى؟ أليست الشهادة الجامعية الجزائرية موحدة؟! والأدهى و الأمر إذا كان الناجحون يلتحقون بمناصب عملهم في الموسم الدراسي القادم دون تكوين في البيداغوجيا وطرائق التدريس و في التربية العامة والخاصة و غيرها مما يتطلبه من يتوظفون في قطاع التربية و التعليم .
و من عجائب "شروط المسابقة" شرط إيداع كشف نقاط السنة الرابعة جامعي للممتحن، فما الاستفادة من ذلك إذا كان يحمل شهادة جامعية، فهذا الشرط لا يعكس كفاءة المتسابق بأي حال من الأحوال، ثم يأتي شرط "الخبرة المهنية" هذا نفسه يعكس تاريخ الحصول على الشهادة الجامعية فمعناه مثلا: أنّ الطالب المتخرج من الموسم الجامعي 2011-2012 يعتبر محروما تقريبا من نصف علامات المسابقة ، فالكفاءة لا تحسب بأقدمية التخرج و هذا ليس ابتكار مني، وما يهمني أساسا هنا في هذه القضية "شروط المسابقة" هو مدى قانونيتها، فلذلك أوجه ندائي - مرة أخرى- لكل القانونين لطرح رؤيتهم لأنّه ما بُني على باطل فهو باطل.