في حكم أقره القضاء المصري تغريم مبارك ورئيس حكومته بأكثر من 90 مليون دولار

قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة بتغريم الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس حكومته أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي بـ 540 مليون جنيه (أكثر من تسعين مليون دولار) بسبب قطع خدمات الانترنت والاتصالات خلال ثورة 25 جانفي وقد ألزمت المحكمة حبيب العادلى بدفع مبلغ 300 مليون جنيه (حوالي 3.50  مليون دولار) ومبارك بدفع 200 مليون جنيه (حوالي 33.5 مليون دولار) ونظيف بدفع 40 مليون جنيه (6.7 ملايين دولار) نظرا “لأخطائهم الشخصية” بقطع خدمات الهاتف المحمول ورسائل “أس أم أس” والانترنيت أثناء الثورة مما تسبب في إلحاق “أضرار بالاقتصاد القومي”. وأعطت المحكمة الحق للجهة الإدارية بالتقدم بطلب بإعادة النظر في تقدير التعويض وطلب زيادته خلال مدة نهاية السنة المالية 2011 / 2012.  وكان كل من المحاميين محمد عبد العال وأحمد إبراهيم والمركز المصري لحقوق السكن قد رفعوا دعوى قضائية ضد كل من الرئيس السابق ورئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير الداخلية الأسبق والجهاز القومي للاتصالات وشركات الاتصالات الثلاث لإلغاء تراخيصها لقطعها الاتصالات أثناء ثورة 25 جانفي.  وقد ذكر المحامي محمد عبد العال أن الشركات الثلاث قد أخلت بشروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة، مشيرا إلى أن المواطن كان في أمس الحاجة لها نظرا للأحداث التى مرت بها البلاد في ذلك الوقت.  وكان هدف النظام هو القضاء على الثورة. كما أنهم خالفوا المادة 45 من الدستور المصري التي تنص على أن حياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون وكل ما يتعلق بالمراسلات البريدية والبرقيات والمحادثات التليفونية وأن سريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أو مراقبتها إلا من خلال حكم قضائي ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون. واج