في تقرير مطول عرض فيه مواقفه التقليدية المعارضة للسلطة الأرسيدي يحدد أهداف مؤتمره الرابع دون الإشارة إلى ملف التشريعيات

أفصح حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن أهداف مؤتمره الرابع المزمع تنظيمه أيام 8، 9 و10 مارس المقبل بالقاعة البيضاوية بالجزائر العاصمة، ولم يخص ملف مشاركته في الانتخابات التشريعية بالذكر، كما قدم تشريحا مفصلا للواقع السياسي للبلاد وربطه بالتغيرات الإقليمية الجارية، منتقدا مرة أخرى قوانين الإصلاحات. وأفاد الأرسيدي في التقرير المطول الذي أصدره على موقعه الالكتروني حول مؤتمره الرابع، أن هذا الواقع السياسي لن يكون مكتملا إذا لم يدمج في سياق التحولات  التي طرأت على الوضع الإقليمي، فمن منظوره “الأنظمة الاستبدادية التي لم تسقط بعد تم إضعافها وهي الآن معزولة أكثر فأكثر، والمطالبة الشعبية بحقوق المواطنة والديمقراطية خلقت ديناميكية لا رجعة فيها، وكل الضغوط الممارسة على الحكومات غير الشرعية تترك الأصداء للتقدم الديمقراطي في دول أخرى”.  ومن أهم ما جاء في التقرير، أن “جميع الفاعلين السياسيين الذين تولوا مسؤوليات في الماضي، توصلوا إلى النتيجة نفسها، مفادها أنه وهم بل وخطر على البلاد الاعتقاد أنه بالإمكان إصلاح النظام الجزائري من الداخل”، وهو الموقف الذي طالما عبر عنه الحزب عبر مقترحه المعروف بــ “البديل الديمقراطي” الذي ينص في جوهره على تغيير النظام ككل وليس جزءا من النظام فقط. وحصر الأرسيدي أهداف المؤتمر الرابع، وفقا لما نشره في ذات التقرير، في “تكوين وتعبئة الشباب بهدف تمكينه من أخذ المكانة التي تناسبه في المجتمع”،  تحمل مسؤولية  البديل الديمقراطي الذي يطرحه الحزب، من خلال الاستعداد لإعطاء أجوبة موجودة في حصيلته ومسار مطالب المواطنين إذا لزم الأمر لفضح التعتيم والاستفزازات الصادرة عن خصوم الحزب، وتكييف الهياكل وأساليب مكافحة الظروف الحالية التي تجعل الحالة الاجتماعية للمناضل شرط الاستماع والانضمام الشعبي للتغيير”. وذكر الارسيدي بتمسكه بمواقفه السياسية المعروفة والمعادية دائما للنظام السياسي القائم، موضحا أنه “لم يستسلم لا لنفاد الصبر ولا للمزايدة والغوغائية”، التي تعطيه الشرعية للتقييم والنقد والاقتراح، من خلال “تحليله الجيد للوضع الداخلي والدولي و تنشيط وتكييف الهياكل من أجل رفع الكفاءة السياسية، وكذا التعمق في تاريخ الجزائر“. ويشار إلى أن الأرسيدي، انطلق في التحضير للمؤتمر منذ آخر دورة لمجلسه الوطني، من خلال نزول قيادييه إلى الولايات التي يتواجد بها الحزب وإشرافهم على تحضيرات المكاتب المحلية،  ويسبق المؤتمر عقد الجمعيات الانتخابية في الفترة 2-11 فيفري المقبل، لتمكين قواعد الحزب من انتخاب مندوبيهم في المؤتمر، ويليها عقد خمسة مؤتمرات جهوية في الفترة من 16 إلى 18 فيفري المقبل، لمناقشة القانون الأساسي وبرنامج الحزب واللائحة السيـــــاسية. كريمة. ب