في تقرير لمنظمة ''محققون بلا حدود'' لسنة 2012 الجزائر خارج قائمة الدول العدوة للأنترنت

 غاب اسم الجزائر عن التقرير الجديد حول البلدان أعداء الأنترنت، الذي تعده منظمة محققون بلا حدود ، الأمر الذي يريح السلطات العمومية، حيث لا تخلو أغلب التقارير التي تصدرها منظمات غير حكومية وحكومات غربية من انتقادات للجزائر.
ولم يشر التقرير، رغم حديثه عن دور الأنترنت في الثورات العربية، إلى توظيف شبكات التواصل الاجتماعي لدفع الشارع الجزائري للانتفاضة في 17 سبتمبر الماضي، كما أغفل الحديث عن آليات الرقابة التي وضعتها الحكومة لحجب الكثير من المواقع أو تعطيلها مؤقتا ووضع آلية لتشريح المعلومات.
وسجل التقرير أنه في الأشهر التالية للثورات العربية، تصاعدت ردود فعل الأنظمة القمعية على ما اعتبرته محاولات غير مقبولة لزعزعة الاستقرار، مضيفا أن متصفّحي الأنترنت، في العام 2011، لعبوا دورا أساسيا في التغييرات السياسية الّتي أثـرت في العالم العربي، ودفعوا غالياً ثمن محاولتهم الالتفاف على التعتيم الإعلامي.
وأوردت المنظمة أن معظم الأنظمة التي تفرض رقابة على الشبكة، منذ بداية الثورات التونسية والمصرية، تقوم بتعزيز الرقابة لمنع محاولة نشر هذه الحركات في بلدانهم. واعتمدت دول أخرى الرقابة باعتبارها أداة حكم مفيدة لتمديد قبضتهم على السلطة. وكانت مواقع البث المباشر وشبكات التواصل الاجتماعية، في كثير من الأحيان، الأكثـر تضررا.
وتضم قائمة أعداء الأنترنت، التي نشرتها المنظمة، البحرين وروسيا البيضاء، اللتين صنفتا، العام الماضي، ضمن قائمة البلدان تحت المراقبة ، إضافة إلى المملكة العربية السعودية، إيران، الصين، سوريا، كوريا الشمالية، مينمار، أوزبكستان وتركمنستان.
فيما صنفت الإمارات العربية، مصر وتونس، أستراليا، كوريا الجنوبية، أريتريا، فرنسا، روسيا، سريلانكا، تايلاندا وتركيا بدول تحت المراقبة ، بينما سحب اسما فنزيلا وليبيا بعد سقوط نظام القذافي.